ذيع صيت "قرية حفنة" التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بأنهت أكبر قرية على مستوى الجمهورية في إنتاجها الضخم من تربيه الرومي التجاري الأبيض المستورد، حيث تضم "500 مزرعة". "بوابة الأهرام" ذهبت إلى القرية لنقل نجاح التجربة للجميع ولفت أنظار المسئولين لإنتاجها لمساندتهم في سبيل زيادة الإنتاج، ولكن اكتشفنا أن التجربة تخفي وراءها أزمات تهدد هذه الثروة القومية؛ التي قامت بالمجهود الشخصي بين أهل القرية، حيث تعددت الأزمات بين نقص الأمصال وغش الأدوية البيطرية وإيصالات الأمانة وارتفاع النافق من الرومي، وتعالت أصوات المربين لطلب الاهتمام بالقرية لضمان الاستمرار بدون خسائر، والتي قد وصلت في العام الماضي، إلى 5 ملايين جنيه. وتجولت "بوابة الأهرام" في "قرية حفنة" لسماع المربين لنقل الصورة للجهات المختصة التي أبدت تعاونها بالذهاب لهم لحل مشاكلهم، حتى تتمكن من الخروج من عثراتها ولتصبح نموذجا مثاليا في الإنتاج. مزارع الرومي بقرية حفنة قال عبدالوهاب السعدني، عمدة "قرية حفنة"، إن القرية اتجهت لتربية الرومي التجاري الأبيض عام "1997 بعدد 50 مزرعة لتصل حاليًا إلى500 مزرعة، ويشتري التجار إنتاج القرية عبر شيكات قد لا توجد لها رصيد فتتوالد المشكلات. وأضاف كتكوت الرومي يتم استيراده من فرنسا عمر يوم بسعر 68 جنيها، ويصل متوسط سعر كيلو الرومي بعد التربية إلى 40 جنيها بوزن بين 18 إلى 28 كيلو؛ لذلك إذا تم إنتاج كتكوت الرومي في مصر سينخفض السعر. سداد الديون وقال أحمد أبو حسن مربي ديوك رومي بقريه حفنة، إنه بدأ المشروع بمبلغ 40 ألف جنيه كمقدمة فقط، وكتب على نفسه إيصالات أمانة بباقي قيمه المشروع، لأن قطيع الديك الرومي يحتاج لعلف وأدوية بقيمة 335 ألف جنيه في دورة التربية التي تصل من 4 إلى 6 أشهر، وعندما يصل لوزن البيع يسدد باقي ما عليه من ديون. واشتكى أبو حسن، من عدم وجود أي جهة تدعم القرية، وتركهم للأدوية البيطرية المغشوشة وعدم توافر الأمصال، لذلك من الضروري أن تعقد ندوات للتوجيه والتوعية، حيث تم عقد آخر ندوة بالقرية منذ 4 أعوام ولم نر أحدا من الجهات المسئولة بعد ذلك. إنشاء وحدة بيطرية ومعمل لتقليل الخسائر وأوضح محمد يوسف مربي رومي تجاري "بقريه حفنة": أن القرية لديها أكبر مزارع رومي على مستوى مصر، إلا أن خسائرها سنويا تصل إلى 5 ملايين جنيه بسبب الأدوية البيطرية المغشوشة. وطالب يوسف بإنشاء وحدة بيطرية داخل القرية، ومعمل عينات للأمراض الفيروسية، لتقديم الحل للمربي عند إصابة القطيع؛ لأنه يظل يبحث عن علاج بين الأطباء والمعامل البيطرية على مستوى الجمهورية؛ ليصل لعلاج يقلل الخسائر ولم يجده، لأن البيطري يشخص الحالة فقط، ولا يوجد لديه تحصينات للمرض كفيروس الكورونا غير المصرح لمصر بإنتاجه، وبالتالي يزيد النافق ونضطر لإلقائه في المصارف، خاصة أن الأمصال والأدوية الموجودة في السوق تعتمد على المستورد الصيني الذي يتوافق مع الأمراض التي تظهر في منطقه الصين فقط ولا يتوافق مع الأمراض التي تظهر في مصر. وأضاف: لابد من فرض تسعيرة للدواء البيطري وتوفير منشور بذلك لضمان عدم التلاعب في الأسعار، لأن المربي يتم إجباره على شراء الأدوية عبرالتعاقد مع أحد الاشخاص الذين لهم مصلحة من إعطاء المربي الأدوية الرخيصة؛ لأنه يحصل على المكسب من كثرة استهلاكنا كمربيين من الأدوية المغشوشة؛ حتى نفشل ونكرر شرائها، رغم وجود بديل آخر يحقق نتائج أفضل في العلاج، ومن هنا تحدث الخسائر ولا نتمكن من تسديد الديون. وأشار يوسف، إلى ضرورة حصول المربي على تعويض في حالة الخسائر، ورغم أنه عضو في جميعة منتجي الدواجن، ولكن عندما حدثت إصابة في مزارع "قرية حفنة" بأنفلونزا الطيور لم يحصل على التعويض، ورغم أن الخسائر تأتي من المزارع العشوائية؛ إلا أنها تسببت في إسقاط رخصة مزرعته نظرًا لعدم التزام المزارع العشوائية بشروط المسافة بين المزارع، فالمفترض حماية المرخص أولًا ووقف العشوائي أو أن ننسق العمل معا. الطب الوقائي وأكد الدكتور محمد عطية بالطب الوقائي بوزارة الزراعة، أن الدجاج الرومي ليس له برامج تحصين قوميه؛ نظرا لأن قطاعاته الإنتاجية محدودة، لذلك على المربين إبلاغ الوحدة البيطرية التابعين لها بكافه متطلباتهم لمعرفة الموقف الوبائي لأمراض الرومي عبر سحب العينة وتحليلها. وقال المهندس بشر خضر مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الطب البيطري بالشرقية، إن دورهم يتمثل في استخراج ترخيص تشغيل للمزرعة والمعمل، والترخيص يساعد المربي على الحصول على قرض من البنك لتطوير المزرعة، وفي الحصول على تعويض من صندوق الكوارث اذا حدث نافق أو حرائق من خلال تقديم فاتورة الشراء المثبت بها الرومي الذي تم شراؤه. وأكد خضر، أنه قدموا أكثر من 15 قافلة حتى الآن في مراكز محافظه الشرقية، ولن يقدموا لكل القرى، والمربي لا يحضر الندوات، معتمدا على أنه ممارس ذو خبرة في معرفة الأمراض وعلاجها، لذلك ننصحه بالتعامل مع الطب البيطري في الأدوية والأمصال المتوافرة لديهم، وعدم الذهاب للأماكن مجهولة المصدر في العلاج. توقف تجربة إنتاج الرومي في مصر وأشار إيهاب غطاطي وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب وأحد منتجي الرومي التجاري، أنه أقدم على إنتاج قطيع كتكوت الرومي بدلا من استيرادها من فرنسا ولكنه تعرض لخسارة كبيرة، لامتناع المربين عن الشراء من إنتاجه المحلي واستمرارهم في شراء المستورد، رغم أنه أنتج 500 ألف كتكوت أي ما يعادل نصف احتياج مصر من الرومي التجاري في عام "2012" فتوقف وعاد للاستيراد. وأضاف أنه جلب كوادر فرنسية لإنتاج كتكوت الرومي المستورد لتدريب المصريين، مما حمله كثير من الأعباء لأن هذا المجال يحتاج لكوادر خاصة في التلقيح الصناعي وفي معامل التفريخ والتربية، ولم يستمر في التجربة لامتناع المربين عن شراء منتجه واستمرارهم في شراء المستورد. وأبدى غطاطي، استعداده العودة لإنتاج قطيع كتكوت الرومي التجاري "بي يو تي"، الذي يفضله المربي ودعم المربين فنيا للتخلى عن الرومي المستورد واستبداله بالمحلي بسعريصل إلى 35 جنيها فقط على أن يتم ذلك عبر تعاقدات مسبقه لضمان شراء المحلي. جهل التخلص من النافق وأكد المهندس عمر دسوقي، أحد مستوردي الرومي، إن مشاكل صغار المربين في القرى تتلخص في تقارب المزارع وعدم الالتزام بفارق ال 500 متر بين كل مزرعة لذلك تحدث إصابات سريعة، وفي حاله المرض وحدوث نافق يلقيها في المصرف فينتشر المرض لعدم وجود ثقافة التخلص من النافق بحرقه، بالإضافة لعدم التزامهم بجدول التحصينات المطلوبة، وأن التشخيص البيطري متضارب من طبيب لآخر ولا يوجد تشخيص علمي صريح. وقال دسوقي، إن الأمصال متوفرة ولكن أسعارها ارتفعت، لذلك فإن الشركات المستوردة للأمصال تجمع احتياجات كل شركة من الأمصال لاستيرادها، وما يتبقى يوزع على التجار وصغار المربين والتي تصل فاقده لتأثيرها لعدم حفظها لهم بطرق سليمة فتحدث الخسائر بمزارعهم. وأضاف أن الشركة الوحيدة المنتجة لقطيع كتكوت وأمهات من الديوك الرومي في مصر هي "الشركة المتحدة" التابعة لوزارة الزراعة وكانت تنتج سلاله "التيوكلاس" وتوقفت عن الإنتاج 1992، ولم يتمكن أحد بعدها من إنتاج كتكوت وأمهات الرومي، لذلك بدأنا في الاستيراد من فرنسا، وأي شخص يدعي إنتاج كتكوت الرومي عليه تقديم فاتورة وبوليصة الشحن؛ ليثبت استيراده أمهات الرومي من مطار القاهرة؛ والهدف من ذلك حماية المربين من التلاعب عند البعض في إنتاج كتكوت الرومي. فكر جديد من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة واتحاد الغرف التجارية، إذا أردنا استيراد أمهات الرومي فلابد من فكر جديد لإنتاج القطعان من خلال تربيتها في الصحراء بعيدا عن المناطق الموبوءة، على أن تتدخل الدولة بالمساعدة في الإنتاج، من خلال إدخال السلالات الأصلية، بهدف زياده الطاقة الإنتاجية من الرومي، وبالتالي تنخفض تكلفة الإنتاج، ويصبح السعر مناسب للمستهلك، وأن توفر الدولة الأراضي الصحراوية بسعر مناسب، ولن تتحقق وجود بورصة للرومي؛ إلا إذا حدث إنتاج محلي كبير عبر قطعان أمهات يمكننا من زيادة الإنتاج. مبادرة معهد بحوث الإنتاج الحيواني أبدى الدكتور سيد محفوظ، بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، استعداد المعهد بالتحرك عبر قافلة ل"قرية حفنة" للالتقاء بالمربين لنقل خبرات المعهد عبر الإرشاد في التربية، واستخدام الأساليب الصحيحة في المزرعة، لأن المربين معتمدين على طرق تربية خاطئة، ولا توجد لديهم آلية لتنفيذ ما لديهم من معلومات، خاصة في التخلص من النافق، لذا لابد من رؤية التجربة عبر مشاهدات في موقع التربية بهدف توجيههم بطريقة مباشرة. وأضاف محفوظ، أن مصر كان لديها جزء من إنتاج سلالة الكتكوت الرومي، ولكن ضاعت السلالة والأمهات بسبب أنفلونزا الطيور، وليس سهلا استيراد هذه السلالات نظرا لاحتكارها من الشركات العالمية التي لن تسمح لنا بالحصول عليها، ولكن ببعض العلاقات يمكن استيرادها. استجابة الطب البيطري بالشرقية وأكد الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه سيتحرك سريعًا لتقديم المساعدات ل"قرية حفنة" عبر الكوادر الطبية، والتنسيق مع الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ومع كافة الجهات المعنية بالأمر، لتقديم دورات تدريبية للمربين سواء بقرية حفنة أو بالمركز التابع لها لمعرفه مطالبهم بالتفصيل. وأشار توفيق، سيتم التركيز على القرية، والاهتمام بسحب العينات وإرسالها للمعامل، فضلا عن أن الدواء متوافر، وسيتم توجيهم للمكان الصحيح في شراء الدواء، وسيتم التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوفير ما تحتاجه القرية من أدوية وأمصال. وأضاف أنه تم فحص الدواء البيطري في نطاق مركز بلبيس، وتم ضبط مصنعين للأدوية المغشوشة بالعاشر من رمضان بالتنسيق، مع الإدارة العامة للمسطحات والبيئة بالشرقية. "قرية حفنة" بالشرقية تستأثر بلقب أكبر مربي ل"الرومي" في مصر
