قرر هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة اللجنة المشرفة على إنشاء ميناء الصيد برشيد للشئون القانونية بسبب عدم الالتزم بالجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال وتأخرها عن موعدها. جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة رشيد وتفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد، الذى تصل تكلفته الاستثمارية 450 مليون جنيه ويقع ضمن منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية. ويضم الميناء 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله. وحصلت المحافظة على تمويل عاجل من وزارة المالية قيمته 65 مليون جنيه لدفع العمل بالأعمال الإنشائية للميناء حيث ارتفعت نسبة التنفيذ من 75 % إلى 85 % خلال الشهر الماضي وتم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب ومقر الجمارك ومحطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية ويبقى إقامة أرصفة الصيانة والرسو ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومنشأ بيع الجملة والتجزئة، وتم الاتفاق مع وزارة التخطيط على تخصيص 100 مليون جنيه للميناء خلال الموازنة المالية المقبلة. محافظ البحيرة خلال جولتة بمدينة رشيد وتفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد محافظ البحيرة خلال جولتة بمدينة رشيد وتفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد محافظ البحيرة خلال جولتة بمدينة رشيد وتفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد محافظ البحيرة خلال جولتة بمدينة رشيد وتفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد محافظ البحيرة خلال جولتة بمدينة رشيد وتفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد