وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضى بتعديل المادة 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية. تضمن التعديل أن يعاقب بالسجن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات المصحف بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه، ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج. كما وافقت اللجنة على تشديد عقوبات تحريف المصحف عمدًا وجعلها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحتى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولاتتجاوز مليونا و300 ألف جنيه مع تشديد العقوبة فى حالة العود إلى السجن المؤبد. وأوضح مشروع القانون أنه لايجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بادارات مجمع البحوث الاسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون. من ناحية أخرى قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب ناصر شاكر بتعديل مادة فى قانون العقوبات بشأن تجريم عمليات الختان على وجه العموم.