وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب اليوم - الثلاثاء - على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب "ياسر القاضي" بتعديل المادة 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية. تضمن التعديل أن يعاقب بالسجن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات المصحف بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج.
كما وافقت اللجنة على تشديد عقوبات تحريف المصحف عمدا وجعلها السجن المشدد لمد لا تقل عن 10 سنوات وحتى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز مليونا و300 ألف جنيه مع تشديد العقوبة في حالة العود إلى السجن المؤبد.
واوضح مشروع القانون أنه لايجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بادارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.
