يخشى مئات الأشخاص الذين شردوا بسبب بناء سد ضخم في جنوب شرق تركيا، أن يصبحوا بلا مأوى، لأن قوانين إعادة التوطين تمنعهم من الانتقال إلى بلدة جديدة بنتها الحكومة على نهر دجلة. وسينتج سد إليسو، الذي تعتزم تركيا ملء خزانه هذا العام، 1200 ميجاوات من الكهرباء، لكنه تعرض لانتقادات لما سيسببه من نقص في المياه عند مصب النهر في العراق، ونزوح عشرات الآلاف من ديارهم في تركيا. وقد تمنع قوانين الإسكان المئات من سكان بلدة حصن كيفا وقرية كيشمي كوبرو القريبة، اللتين ستغمرهما المياه، من الحصول على منازل جديدة على سفح جبل قريب. وقال سكان ومسئولون لرويترز، إن هذه القوانين تمنع البالغين غير المتزوجين والأشخاص الذين لهم عناوين مسجلة في مناطق أخرى من المطالبة بملكية منازل في الموقع الجديد. وتسببت مياه السد كذلك في نقل مقابر حصن كيفا الأثرية ومآذنها وآثارها إلى منطقة سياحية. وقالت وزارة الزراعة والغابات، التي تشرف على بناء سد اليسو، ردا على سؤال عما إذا كان يجري اتخاذ خطوات لتلبية احتياجات غير المؤهلين للحصول على المساكن الجديدة، إن السلطات المحلية خططت لإتاحة بعض المنازل للبيع لكن "ليس هناك طلب". ورفضت هيئات حكومية أخرى، منها وزارة البيئة والمدن، التي أصدرت قوانين ملكية المنازل، الرد، أو لم ترد على طلبات للتعليق. وبدأت تركيا في ملء خزان السد في يونيو، لكن المسئولين قالوا، إنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكاوى العراقيين من نقص تدفق المياه في النهر في الصيف. وعلى غرار قرية حصن كيفا، سيكون سكان قرية كيشمي كوبرو المقابلة لها على الجانب الآخر من نهر دجلة، مضطرين لإخلائها بمجرد ملء الخزان بشكل كامل.
