يعتبر سد "أليسو" الذي بدأت تركيا في بنائه أغسطس عام 2006 من أكبر السدود التي تقيمها أنقرة على نهر دجلة، بالقرب من قرية إليسو وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا، وهو واحد من 22 سد ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول والذي يهدف لتوليد الطاقة الهيدروليكية والتحكم في الفيضانات وتخزين المياه. وأوقفت تركيا ملء سد إليسو على نهر دجلة لمساعدة العراق في التغلب على نقص المياه، على أن يتم عملية الاستئنأنف في الأول من يوليو المقبل، زاعمة ان الجانب العراقي عنده علم بذلك، الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، علم الحكومة العراقية بالإجراء التركي بشأن سد اليسو، معربا عن اندهاشه من ملئ السد قبل شهر من موعده، ما يؤثر على مخزون العراق المائي.
وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي: "الحكومة العراقية لا تعلم بإجراء الحكومة التركية بشأن سد اليسو، ومن الخطأ أن تملأ تركيا السد في هذا الوقت، الأمر هذا فيه ضرر كبير على العراق".
وأضاف "لا توجد مشكلة في مياه الشرب، وأنما في تخصيص مياه الري"، لافتا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجانبين التركي والإيراني لحسم ملف الإطلاقات المائية.
وفي هذا الصدد ترصد"الفجر"،ما لا تعرفه عن سد "أليسو"، فيما يلي:
1- هو واحد من 22 سد ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول والذي يهدف لتوليد الطاقة الهيدروليكية والتحكم في الفيضانات وتخزين المياه، وعند اكتماله، سيوفر السد طاقة مقدارها 1.200 متر مكعب وستكون سعته 10.4 بليون م3.
2- وقد بدأ إنشاء السد في عام 2006، ويمتد بإرتفاع 135 م وعرض 1.820 م وسيصل حجمه إلى 43.900.000 م3. و بعرض 15 م عند القمة وعرض 610 م عند القاعدة، وسيكون المسيل المائي للسد على ضفته اليمنى والذي سيتم التحكم به عن طريق ثمان بوابات نصف قطرية ثم سيصب المسيل في أربع مزالق قبل أن تصل المياه إلى بركة الخزان، محطة الطاقة الكهربائية الملحقة بالسد ستكون على البر وستحتوي على مولدات عنفة فرنسيس بقدرة 6 x 200 م.و، لتوليد طاقة سنوية متوقع أن تصل إلى 3.833 كيلو واط في الساعة وضغط السائل بإجمالي 122.6 م.
3- وللسد آثار لأنه سيغرق حصن كيفا القديم وسيتطلب إخلاء السكان المقمين في المنطقة، ولهذه الأسباب، فقد السد التمويل الدولي في 2008.
4- ولكن سعت الحكومة التركية للمساعدة الخارجية من أجل تمويل مشروع سد إليسو، إلا أن الضغط من جماعات البيئة وحقوق الإنسان أعاق هذا المسعى.
5- في 2000، خفضت الحكومة البريطانية مبلغ تمويل السد إلى 236 مليون دولار، قبل مراسم الافتتاح في 2006، في حين وافقت وكالات إئتمان الصادرات الألمانية، السويسرية والنمساوية على تمويل المشروع بمبلغ 610 مليون دولار.
6- وفي ديسمبر 2008، علقت شركات أوروپية تمويل السد ومنحت تركيا فترة 180 يوم للإمتثال لأكثر من 150 معيار دولين.
7- وفي يونيو 2009، بعد فشل الإلتزام بالمعايير، قطعت الشركات الأوروپية رسمياً تمويل مشروع سد إليسو، وبعد فترة قصيرة من إعلان فقدان التمويل، صرح وزير البيئة والغابات التركي فيسيل إيروغلو "دعوني أخبركم بشيء، محطات الطاقة هذه سيتم بناؤها، لن يوقفنا أحد هذا هو قرار الدولة والحكومة"، كذلك تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ المشروع وزعم كذلك أن تركيا ستستخدم التمويل الداخلي أو تمويل خارجي آخر.
8- و أعلنت تركيا أن الانشاءات ستبدأ مرة أخرى في يوليو 2009، وفي فبراير 2010 أعلن أن القروض قد مُنحت وأن المشروع سيستمر، لكن في 15 يوليو 2010، ألغت شركة أندريتز هيدرو تعليقاً مؤقتاً على توريد أجزاء توريد المشروع وأعلنت أنها ستورد 6 توربينات فرانسيس بقدرة 200 ميجا واط لمحطة الطاقة.
9- ووفقا لمشروع حقوق الإنسان الكردي، أكد أن سد إليسو سيتسبب في فيضانات في المدينة القديمة من حصن كيفا والتي عمرها أكثر من 10،000 سنة وستتأثر حوالي 185 منطقة (القرى والنجوع) كلياً أو جزئياً من جراء الفيضانات.
10- وسوف يعمل مشروع سد إليسو الذي سيقام على نهر دجلة، على تقليل واردات مياه النهر بنسبة 60% حيث ستنخفض كميات المياه من 20 مليار م3 إلى 9 مليار م3، الأمر الذي سينعكس بدوره على جميع السكان القاطنين على حوض النهر، حيث ستتأثر حياتهم كثيراً من جراء إقامة هذا المشروع ابتداءٍ من نمط معيشتهم وتوزيعهم الجغرافي مروراً بوضعهم الاقتصادي وصولاً في النهاية إلى حالتهم الصحية التي ستتردى كثيراً بفعل زيادة نسبة التلوث النهري الحاصلة في مياه الشرب.
11- مشروع سد اليسو سوف يعمل بلا شك على توسيع حجم المشكلة البيئية المتفاقمة في العراق، وسيعطيها أبعاداً أخرى لها صلة وثيقة بمشكلة التزايد السكاني الكبير المتوقع خلال السنوات القادمة، وطريقة توسع المراكز الحضرية وزيادة الحاجة الملحة لتامين المياه الصالحة للشرب وبقية الاستخدامات اليومية الأخرى-وفقًا لأراء بعض المراقبون المختصين في هذا الشأن-.
12- وعندما سيحين موعد إملاء خزان السد سوف يتضرر من وراء ذلك الملايين من البشر المنتشرين في أنحاء متفرقة في البلاد "الشمال، والوسط، والجنوب"، حيث ستتضرر 5 مراكز محافظات عراقية، مما سيدفع بالسكان إلى ترك مهنهم الزراعية والصناعية والحرفية والهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن وبقية التجمعات السكانية.
