قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة بعد تجديد الثقة فى رئاسته بالإجماع، وكذلك تجديد الثقة في هيئة المكتب بالكامل، فإنه يعكف على أن يكون قانون الإجراءات الجنائية من الأولويات التي سيتم عرضها فى بداية دور الانعقاد الرابع، وخاصة أن هذا المشروع قد تم الانتهاء من إعداده والتقرير الخاص به فى دور الانعقاد الثالث، إلا أنه نظرا لضيق الوقت فى دور الانعقاد الماضي فقد تم إرجاؤه. وأضاف "أبو شقة"، "حرصت كرئيس للجنة، أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهذه الضمانات تبدأ - لأول مرة - منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق، وأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود التي تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي". وأوضح أنه لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستوري فى المادة 62 من الدستور، التي تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور، كما أن فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح واقتضى ذلك أن نكون أمام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم. وأكد أنه كما أدخلنا لأول مرة نظام استنئاف الجنايات كضمانة بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض في القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض، وإذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيا فكان استئناف الجنايات تحقيق للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة، وبذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية قد حقق ما نصبو إليه جميعا فى أن نكون أمام عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات المتهم ودفاعه فى كافة المراحل بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات، وفى ذات الوقت حرصنا على أن نكون أمام عدالة ناجزه بإلغاء كافة المعوقات التي تعرقل الفصل في القضايا وكانت العقبة الكؤود هي الأحكام الغيابية، وتعكف اللجنة أيضا في أن نكون أمام نصوص عقابية تتحقق معها فلسفة العقوبة من الزجر والردع، وذلك لا يأتي فى فلسفة العقاب إلا إذا كانت العقوبة تتناسب مع درجة الجرم. وأضاف "نراجع جميع التشريعات العقابية سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة لتحقيق هذه المعادلة؛ لأنه إذا كانت العقوبات واهية فإن ذلك سيؤدى بالضرورة إلى أن نكون أمام فوضى فى الشارع، ولكي نكون أمام انضباط حقيقي تنظمه نصوص قانونية لتكون العقوبة مناسبة لدرجة خطورة الجرم". وتابع: "كما أننا سوف نعمل على تفعيل كافة الاستحقاقات الدستورية التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطن وذلك فى شكل قوانين وفقا لما نص عليه الدستور". وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أكد أنه سبق عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية فى دور الانعقاد الثالث والتزمت اللجنة فيه بالأصول واجبة الاتباع في فن التشريع والصياغة، وأرسلنا إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه في المشروع طبقا للمادة 7 من الدستور، كما أرسلنا بطلب رأى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وأرسلنا أيضا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور، وعندما تأتى الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من إجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التي صدر بها القانون.
