قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، والخبير البترولي، إن بداية الصحوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، جاءت بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشركات الأجنبية خلال مؤتمر شرم الشيخ لمناقشة طريقة سداد الديون والمعادلة السعرية وهى "طريقة شراء الغاز من الشريك الأجنبي". وبحسب تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، فإن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة، السبت. وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يبلغ نحو 5.2 مليار قدم مكعب يوميًا، فى حين يصل معدل الاستهلاك إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب يوميًا خلال عام 2017، ما بين استهلاك الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنزلية والتجارية، وتستورد مصر ما ينقصها، ويبلغ نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من خلال شحنات شهرية. وأضاف الخبير البترولي في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن الرئيس تعهد بنفسه للشركاء الأجانب بحل المشكلتين، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تم الاتفاق مع الشركاء الأجانب الكبار على معدلات سداد محددة والالتزام بها، وهو ما أدى لانخفاض المستحقات من 6 مليارات دولار لتصل 1.2 مليار دولار. وأكد الخبير البترولي، أن مصر شهدت انخفاضا في إنتاج الغاز عقب ثورة يناير 2011، وما تزامن معها من فوضى أمنية، أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب والتوقف التام عن النشاط وعن عمليات التنمية في الحقول المكتشفة، وهو ما أدى لانخفاض الغاز الطبيعي بشكل دراماتيكي وصل إلى 3.6 مليار قدم مكعب يوميا، مقابل 6.1 مليار قدم مكعب كانت تنتجه مصر يوميا في 2010. وأوضح، أن مصر تجني ثمار تعهدات الرئيس السيسي الشخصية للشركاء الأجانب، كما تم تعديل المعادلة السعرية للغاز الطبيعي المكتشف في المياه العميقة، حيث ظهرت ثمارها بضخ أموال ضخمة من الشركاء الأجانب في مجال تنمية الحقول القديمة، والتي يأتي على رأسها شرق الدلتا شمال الإسكندرية وغرب الدلتا ونورس واتول. وتابع، تم ضخ أموال كثيرة في عمليات البحث، وهو ما كان لها أكبر أثر فى اكتشاف حقل ظهر، وبدء عمليات التحول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد الوضع الصعب بسبب استيراد كميات ضخمة من الغاز المسال، وتأثيره الشديد على الميزان التجاري وميزان المدفعوات وعلى الدعم أيضا. وحول عملية الإسراع في التنمية والإنتاج، قال إن هناك الكثيرين ممن يعيبون على هذه العملية والاسراع في هذه المشروعات وتأثيرها السلبي، لكن تأثيره كان جيد جدا حيث ظهرت اثاره بتحقيق الاكتفاء الذاتي في وقت تسيطر فيه ظاهرة زيادة الأسعار على الغاز والنفط عالميا. وتابع: أن معادلتنا السعرية مع الشركاء الأجانب كان توقيتها غاية في الأهمية، حيث إننا نقوم بشراء الغاز من الشريك بسعر 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية، وهذا بسعر التكلفة، ولكن عند استيراده من الخارج سيكون بنحو 11.50 دولار. وأوضح، تقوم الدولة بسداد حصة الشريك الأجنبي والتي لا تزيد على 15 إلى 18 % فقط بحسب زيادة أو نقصان الإنتاج. أوضح، أن حصة الشريك الأجنبي تأتى مقابل خبراته العالية والاستفادة بها، فضلا على المخاطرة التي تواجهه أثناء العمل، حيث أنه قد يصرف ملايين الدولارات دون تحقيق نتيجة تذكر.
