أصدر رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولى، اليوم الجمعة، قرارًا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ونص القرار على أن يتولى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، مباشرة مهام واختصاصات إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة في شتى المستويات الإدارية، المركزية منها والمحلية، وفى جميع القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين، وخلق البيئة التشريعية والتنفيذية الملائمة التي تكفل إتمامها والارتقاء بمستوى القيادة الإدارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها، وذلك عن طريق حصر جميع القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية المعمول بها في جميع الوزارات والهيئات، وإعداد مقترحات بشأنها لمنع التضارب وتحفيز النمو، وإعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة لرفع مستوى الموارد البشرية بكل جهات الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذا تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة موارد الدولة، وذلك كله من خلال تطوير دورات العمل في الجهات الحكومية. ويتولى نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، أيضًا مباشرة مهام واختصاصات استكمال وربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وخلق قنوات جديدة لتوصيلها للمواطنين بالأسلوب الأمثل والسرعة والكفاءة المطلوبة، مع إيجاد أفضل السبل للتواصل معهم وإشراكهم في تصور سُبل تحقيق التطوير. كما نص القرار على أن "يتولى نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط مباشرة مهام واختصاصات وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن كل أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) باعتبارها الإطار الحاكم للتنمية في مصر، ورصد وتقييم للأداء الاقتصادى والاجتماعي على المستوى القومي من خلال مؤشرات قياس واضحة، ورصد وتقييم متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة في الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورصد وتقييم معوقات التنفيذ لكل المشروعات الاستثمارية المتوقفة وإعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلاً، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات الحكومية وشركاء التنمية ذوى الصلة، وإشراك المجتمع المدني في عملية رصد المشكلات ومتابعة حلها، وذلك كله وفقاً لخطة زمنية محددة وخريطة للمسئوليات ومخرجات واضحة وفقاً لمؤشرات الأداء المختلفة". ويتولى أيضا نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط الإشراف على إعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية (ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية)، وتوفير الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم لكل الأطراف الفاعلة في منظومة الرصد والمتابعة والتقييم، واقتراح عدد من مشروعات التشريعات اللازمة لتعزيز هذه المنظومة، والإشراف على إجراء الدراسات والأبحاث بالتعاون مع الجهات البحثية في الخارج والداخل لتعزيز منظومة الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير منظومة التخطيط القائمة على الأدلة والتعلم لرفع كفاءة منظومة صنع واتخاذ القرار، وتطوير برنامج متكامل لتنمية القدرات وتوفير الكوادر القادرة على تنفيذ هذه المنظومة على المستوى المركزى والمحلى والقطاعى وتشكيل فرق عمل أو وحدة متخصصة للمتابعة والاتصال لتكون بمثابة حلقة وصل بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهات ذات الصلة، والإشراف على إعداد واتساق الحسابات القومية المصدرة بشكل سنوي وربع سنوي، ونشرها بالوسائل المختلفة وفقاً لقواعد الشفافية والإفصاح، والإشراف على تطوير عملية التخطيط باستخدام النماذج التطبيقية الكمية لعمل سياسات قائمة على الأدلة وبدائل مستقبلية للوضع الاقتصادى والتنموى للدولة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، شركاء التنمية، لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، وكذا الإشراف على الخطط والبرامج والمشروعات التنموية ومتابعتها.
