وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات نائبي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ونص القرار على أن يتولى نائب الوزير للإصلاح الإداري، إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة، والعمل على تطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، فضلاً عن استكمال ربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية. بينما يتولى نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن كافة أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وقياس الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي من خلال مؤشرات واضحة، كما يضطلع بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة بالخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد معوقات التنفيذ لكافة المشروعات المتوقفة واعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلاً، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير برنامج متكامل لتنمية القدرات وتوفير الكوادر المؤهلة، والتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف شركاء التنمية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحيث يتولى المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة ومعاونة الوزير في وضع السياسات العامة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة وابداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالإضافة الى متابعة وتقييم اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها.
