المستشار هشام البسطويسى أحد أهم قضاة تيار الاستقلال خلال النظام السابق، عرف دائما بمواقفه المشاكسة للنظام السابق وفضحه للفساد الذى انتشر خلال هذا العصر، وبعد انهيار النظام السابق عاد ليشارك في الحياة السياسية. ولد هشام محمد عثمان البسطويسي، في 23 مايو عام 1951، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليعمل محاميا مثل أبيه، ثم بدأ حياته وكيلا لنيابة الجمرك بالإسكندرية وقضى بها 8 سنوات، ثم انتقل إلى نيابة الأحداث ثم قاضيا بالمحكمة الجزئية. بدأت مشاكسات البسطويسى، مع النظام السابق، عندما انتدب للإشراف القضائى فى دائرة "منيا البصل" بالإسكندرية، وقرر البسطويسى إلغاء الانتخابات بالدائرة، بسبب التدخلال الأمنية، والتلاعب فى الصناديق، ورغم كل الضغوط التي مارسها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وتلويحهم بالتفتيش القضائي إلا أنه لم يرضخ للضغوط ولجئا إلى نادي القضاة بالإسكندرية، ومن يومها لم يتم انتداب المستشار هشام البسطويسي للإشراف على أي انتخابات. وعاد إلى القاهرة ليعمل فى نيابة النقض فى عام 1988، ثم أعير للعمل في الإمارات فى عام 1992، وقاد هناك أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وشاركه في الإضراب الذي استمر 25 يوماً المستشارين محمود مكي، و ناجي دربالة، وسيد عمر، وأحمد سليمان، وكانوا وقتها وكلاء نيابة فقط، لكنهم رغم كل الضغوط رفضوا فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين، ومضت سنوات الإعارة الأربع ليعود بعدها إلى القاهرة دون التجديد لعامين كما هو معمول به في الوسط القضائي. واختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض عام 1998، ليعمل مستشارا بها، وفي عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض، واستمرت جراءة البسطويسى وتحدياته، ليشارك فى إصدار حكم فى عام 2003، يقضى ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة د.زكريا عزمي – بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض حينها، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه. وفى عام 2006، إحيل البسطويسى هو ورفيق كفاحه المستشار محمود مكى إلى التأديب بناء على شكوى تقدم بها مستشار، كان يرأس لجنة عامة، يقول إنهما نسبا إليه تزوير الانتخابات وطلبا تطهير القضاة من أمثاله واتهما مجلس القضاء الأعلى بالتواطؤ والتستر على القضاة المزورين، وتم إقرار إحالتهما للتأديب، بضغوط من زكريا عزمى الذى أقنع الرئيس المخلوع مبارك، وفقا لاعترافات المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق، بعد قيام ثورة 25 يناير، فى أحد الحوارات الصحفية. دخل نادى القضاة فى اعتصام مفتوح، تضامنا لإحالتهما للمحاكمة، خصوصا أنهما فضحا التزوير والتلاعب في نتيجة الانتخابات البرلمانية، ليسقط البسطويسى مريضا بالقلب، ويتوقف قلبه 4 دقائق كاملة، بسبب الضغوط النفسية والصحية خلال الاعتصام الذى استمر لأكثر من شهر، واعتداء على القضاة بالضرب، وسحل المعتصمين أمام النادي، واعتقال المتظاهرين المتضامنين مع القضاة. شعر البسطويسى بالقيد من النظام السابق والأحباط، خصوصا أنه منع من السفر للمشاركة فى عدد من المؤتمرات والمحاكم الشعبية الدولية، فقرر قاضى محكمة النقض، السفر إلى الكويت، ولتحسين ظروفه المادية فى ظل راتب لا يتجاوز 6 آلاف جنيه، ولكن من بداية اندلاع ثورة 25 يناير شارك فيها بكل قوة، ولم يفارق الميدان، وعقب سقوط النظام السابق، أعلن البسطويسى عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. ولكن لضبابية المشهد السياسى فى مصر، قرر نائب رئيس محكمة النقض وقف حملته الانتخابية، وسافر إلى الكويت مرة أخرى، بحثا عن "لقمة العيش" لأنه لا يملك مصدرا للدخل سوى راتبه، و قرر استئنافها مرة أخرى ، بعد تحديد المجلس العسكرى موعد نهائى للانتخابات الرئاسية. البسطويسى الإنسان: ولد البسطويسى فى القاهرة، وتزوج من السيدة ألفت إبنة أستاذة المحامي صلاح السهلي ولديه ثلاثة أبناء محمد، وأحمد، ومصطفى، يسكن البسطويسى فى حى مدينة نصر، ويقضى إجازته بشقة والده بالإسكندرية أو فى أحد فنادق شرم الشيخ، وهوايته المفضلة قراءة الكتب ومشاهدة مباريات كرة القدم، ويشجع فريق النادى الأهلى.
