عقدت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، بقاعة الحريات بنقابة المحامين لإطلاق مبادرة للخروج من المأزق السياسي الحالى فى ظل تصاعد الجدل حول انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور، ورفض عدد كبير من القوى السياسية والثورية أن يكتب الدستور تحت حكم العسكر. وقال طارق الخولى، المتحدث الإعلامى للحركة فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام": إن الحركة تتوجه بهذه المبادرة لجميع الأطراف الفاعلة فى العملية السياسية سواء مرشحى الرئاسة أو المجلس العسكرى أو الأحزاب السياسية أو الأغلبية البرلمانية، موضحا أن المبادرة تقوم على اختيار رئيس توافقى مؤقت لمدة عام، بحيث يوضع خلال هذا العام الدستور الذى سيتم من خلاله فيما بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، بناء على الدستور الجديد الذى سيتحدد من خلاله شكل الدولة ومؤسساتها وموقع كل سلطة فيها، مشيرا إلى أنه وبتطبيق تلك المبادرة سيتم ضمان تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة فى الموعد المحدد لذلك، وأن الدستور لن يكتب تحت حكم العسكر، فضلا عن أن المبادرة تتضمن تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الأغلبية البرلمانية بحيث تكون حكومة ممثلة لكل القوى السياسية التى يجب أن يحصل كل طرف منها على حقيبة وزارية على الأقل، على أن تظل الوزارات السيادية من اختيار رئيس الجمهورية المؤقت. وردا على الانتقادات التى توجه دائما لمبدأ اختيار رئيس توافقى، أوضح الخولى أن عملية الاختيار ستأتى من خلال آلية من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف السياسية مثل أن يتم الاختيار من خلال رؤساء الأحزاب مع البرلمان، على أن يتم طرح عدة أسماء لا تنتمى لأى أحزاب أو تيارات سياسية بعينها وغيرها من المعايير، التى سيتم تحديدها ليتم الاختيار والترشح وفقا لها بحيث يكون المرشح للمنصب يقف فى مسافة وسط من الجميع دون أن يتمتع بخلفية إيديولوجية معينة. لفت المتحدث الإعلامى لحركة "6 إبريل"، إلى أن الحركة ستعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الأحزاب وكافة القوى السياسية والثورية مثل الجمعية الوطنية للتغيير وغيرها بدءًا من مساء اليوم الأربعاء من أجل عرض المبادرة وفتح نقاش موسع حولها بمشاركة كافة الأطراف. وأكد الخولى أن الحركة تتوقع رفض عدد كبير من مرشحى الرئاسة الحاليين لها، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو إيجاد آلية توافقية بحتة للخروج من الأزمة السياسية التى تعيشها مصر حاليا ولتسجيل موقف الحركة للتاريخ، تأكيدا على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ومشاركة منها إلى جانب باقى القوى السياسية فى إدارة المرحلة الانتقالية.
