تصدر ملف الأمن الغذائي البرنامج الحكومي، الذي تم إطلاقه منذ عدة أيام تحت شعار" مصر تنطلق"، فقد تعهدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بأن تشهد الفترة المقبلة طفرة ملموسة، وتحسنا في الملفات المرتبطة بحياته اليومية في السلع التموينية وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وضمان مخزون آمن للسلع الغذائية، بالإضافة إلى إنشاء 7 مجمعات استهلاكية لتصل إلي 6 آلاف منفذ، وإحكام الرقابة على دخول المنتجات الغذائية المستوردة، مع زيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 82% إلى 85% مما يؤدى إلي تضييق الفجوة الاسترادية. ولأهمية البرنامج، والتوسع فى نظام الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين بإتاحة عائد مناسب، وخفض الفاقد أثناء عملية الحصاد وتداول الحبوب، استطلعت "بوابة الأهرام"، رأى الخبراء والمختصين للمساهمة في تطبيق البرنامج الحكومى عبر التقرير التالي.. حملات توعية تعاونية المعروف أن هناك أدوات متاحة لدى الحكومة يمكن تفعيلها لوصول السلع وخاصة الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وهى فروع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وتنفيذًا للبرنامج الحكومي "مصر تنطلق" والذي يستهدف زيادة عدد منافذ توزيع السلع الاستهلاكية لتصل إلى 6 آلاف منفذ..حيث يوضح الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، أن الاتحاد ينظم حملة تجوب المحافظات، من خلال الاتحادات التعاونية الاستهلاكية لنشر الثقافة التعاونية. وأضاف، أنه تم إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية جديدة بالمناطق الجديدة مثل المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، بني سويف الجديدة ومدينة الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر، وإنشاء جمعيات متطورة؛ حيث إن تلك المناطق يتعذر بها الحصول على المواد الغذائية باعتبار أنها حديثة الإنشاء وتيسيرًا على سكانها الحصول على ما يلزمه من الاحتياجات الغذائية. 200 جمعية تعاونية ويشير عبد الظاهر، إلى أن المستهدف خلال هذا العام إنشاء 200 جمعية استهلاكية، لدعم البرنامج الحكومي "مصر تنطلق" بزيادة عدد منافذ توزيع السلع، لافتًا إلي تطوير فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القديمة لتقوم بدورها في تلك المرحلة الحرجة في خدمة المستهلك وحمايته الحماية الإيجابية بتقديم السلع الجيدة بسعر مناسب خاصة في اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق مع محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية على طرح الأسماك في منافذ بيع الجمعيات الاستهلاكية. الرقابة على المنتجات المستوردة من جانبه يؤكد مجدي الشاطر القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك مواصفات قياسية لكافة المنتجات " قمح، سكر، أرز"، لافتًا إلى أن هناك أجهزة في الدولة مختصة بالرقابة على الصادرات والواردات متمثلة في "الحجر الزراعي، وزارة الصحة، والطب البيطري" لا تسمح على الإطلاق بإدخال أي منتج أو أي سلعة غير مطابقة للمواصفات، وهذا لتحقيق الهدف الأساسي للحفاظ على صحة وحياة المواطنين، هذا بالإضافة إلي تشديد الرقابة على كل ما هو مستورد من مواد غذائية. ويضيف إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقوم بعملها طبقًا للتشريعات، فجميع المواد الغذائية وصحة الإنسان خاضعة للمواصفات المصرية، مضيفًا أن الهيئة تقوم بعملها من خلال معاملها بالتعاون مع وزارة الصحة، تحت مظلة واحدة لإحكام الرقابة على ما هو منتج ومستورد. الزراعات التعاقدية ويؤكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن مصر سوف تنطلق بانطلاق الزراعة ورفعة أحوال الفلاحين المصريين، فالزراعات التعاقدية ولكل مزارعي مصر والتي وعد بها الرئيس السيسي جموع الفلاحين في عيدهم بسبتمبر 2014، ولكن وزراء الزراعة لم يحالفهم الحظ في التوسع في الزراعات التعاقدية، أملين أن تتحقق في ظل وجود القيادة السياسية الحالية بإقرار قانون الزراعات التعاقدية وتوسيع التعامل بها على كافة المحاصيل الزراعية. ويضيف نقيب الفلاحين، أن السياسة التعاقدية تمنع مشكلة كل عام في طلب المزارعين، بزيادة أسعار المحاصيل الأساسية مثل القصب والأرز والقطن والقمح، كما أنها تعمل على التنمية الزراعية، موضحًا أنها تعطى إحساس الأمن والاستقرار للمزارع، حيث يعد تسويق المحاصيل هو التحدي الأكبر أمام الفلاح. تقليل الفاقد ولفت أبو صدام، إلى أنه تم بذل الكثير من الجهد، لتقليل الفاقد من المحاصيل الأساسية مثل محصول القمح، مشيرًا إلي أنه بعد إنشاء عدة صوامع حديثة منعت الإهدار الذي كان يحدث في الشون القديمة الترابية، ومن ثم تقليل الفاقد سوف يصب في مصلحة الفلاح والدولة معًا، معربا عن أمله في تطبيق هذه المشاريع على معظم المحاصيل؛ حيث هناك نسبة 25% فاقد في معظم الخضروات. الإرشاد الزراعي وشدد أبو صدام على دور الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاح بمواعيد الزراعة والري وطرق الرش، وكيفية استخدام الأدوية والمبيدات المناسبة وطريقة التسميد وكميات الأسمدة، مشيرًا إلى أن هذه الإرشادات تمنع فاقدا كبيرا؛ بحيث إن التبكير والتأخير يقلل من إنتاجية الفدان، بالإضافة إلي ضرورة توفير الآلات الزراعية الحديثة تمنع الفاقد أيام الحصاد، مع توفير التقاوي المناسبة تقلل من الفاقد.
