بوابة الأهرام ترصد أهم القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال شهر رمضان

رصدت "بوابة الأهرام"، أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدول والوزارات والهيئات التابعة لها، خلال شهر رمضان، والتي جاءت كالتالي:
وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للشركات التي تدخل الاقتصاد الرسمي للدولة، موضحًا أنه سيقدم إعفاءات ضريبية لكل مؤسسة تدخل إطار الاقتصاد الرسمي. وأكد أن تلك الإعفاءات ستصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تسهيلات في التأمينات الاجتماعية تعمل الحكومة على إقرارها.
وأشار في تصريحاته خلال 17 مايو الماضي، إلى أن دخول تلك المؤسسات سيساعد الدولة في الإحصاء والبيانات وضم عمالة أكثر، مشيدا بدورهم في خفض نسب البطالة.
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير ولم يغير توقعاته للتضخم، حيث أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس 17 مايو. حيث استقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وأطلقت هيئة الرقابة المالية، أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين وعملائها بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، في 20 مايو الماضي، وتهدف المنصة الإلكترونية إلى حماية عملاء شركات التأمين ضد أي سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، فضلا عن كونها أداة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين، ومن العملاء غير الملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين.
وتوصل فريق الخبراء التابع لصندوق النقد الدولي، والذي كان في زيارة لمصر في شهر مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية من أجل صرف شريحة جديدة بقيمة ملياري دولار من قرض ال 12 مليار دولار، وفقا لبيان صادر عن الصندوق.
وقررت الحكومة بدء دراسة العروض المقدمة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين في 20 مايو، وتقييم العروض المقدمة من ثلاثة تحالفات لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الفحم النظيف بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 مايو، على تعديلات قانون الزراعة، وتنص التعديلات الجديدة على التنسيق بين وزارتي الزراعة والري في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه.
وأصدر وزير التجارة والصناعة في 20 مايو، قرارًا بتشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
ووافقت الشركة القابضة للتأمين، على طرح جزء من أسهم مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالبورصة وهاتين الشركتين تابعتين للشركة القابضة للتأمين، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية.
وقالت وزارة البترول يوم الإثنين 21 مايو، إن كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) طرحتا مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في 27 قطاعا.
وأصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 21 مايو، قرارًا بتعديل الرسوم التي تحصلها مقابل الخدمات المقدمة للمستثمرين. ونص القرار الصادر في 30 أبريل الماضي، أن تبلغ قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعي ما بين 3800 و37700 جنيه، للمساحات التي تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع.
بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 آلاف و52 ألف جنيه لنفس المساحات، في حين تتراوح قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة ما بين 4700 جنيه و23450 جنيها، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر.
ووقعت وزارتا الاستثمار والبترول في 22 مايو، اتفاقًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يقدم بمقتضاه البنك نحو 200 مليون دولار لشركة السويس لتصنيع البترول.
كما وقعت مصر وروسيا في 23 مايو الماضي، على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بمنطقة محور قناة السويس. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن الاتفاقية تمتد لمدة 50 عاما وتجدد تلقائيا لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين.
وكذا قررت البحرين رفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية بداية من الموسم التصديري الجديد 2019/2018، وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في 27 مايو. وقال وزير الزراعة عبد المنعم البنا إن القرار جاء بعد جلسات تشاورية ومفاوضات بين الجانبين المصري والبحريني، تم خلالها استعراض المنظومة الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر في سبيل الحفاظ على سمعتها التصديرية وضمان جودة حاصلاتها الزراعية.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل آلية إقراض الأوراق المالية بغرض البيع (short selling) في 28 مايو، وذلك بتعديل أحكام المادتين 298 و289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي، اتفاقًا لتسوية مديونيات بنحو 8.7 مليار جنيه في 30 مايو.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه 30 مايو، على فتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار جنيه لمواجهة "المتطلبات الحتمية" بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017.
وأقرت الحكومة في 3 يونيو، زيادات جديدة في أسعار المياه لمختلف الأغراض المنزلية والتجارية بنسب تصل إلى 46.5%، على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي على استهلاك شهر مايو قبل الماضي. ووفقا لما جاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، فإن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها على كافة شرائح الاستهلاك.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في 3 يونيو، على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وبحد أدنى 750 جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في 7 يونيو، على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اتفاق قرض بقيمة 53.2 مليون دولار مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" في 7 يونيو، لتمويل المرحلة الثانية لمشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري.
وصدّق أيضا على مشروع قانون السجل العيني، وأحاله إلى مجلس الدولة. ويتيح مشروع القانون عددا من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات. وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني.
وأعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن مصر ستطلق صندوقها السيادي نهاية العام الجاري وتبدأ جولة ترويجية في النصف الأول من 2019 لجذب الاستثمارات الخاصة، وفقا لتصريحاتها في 10 يونيو.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في 11 يونيو، على تعديلات جديدة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، لتتوافق مع التعديلات الحالية لقانون الشركات. حيث تلزم التعديلات الجديدة الشركات المقيدة بالبورصة بشمول النظام الأساسي لها على نظام التصويت التراكمي وآلية التمثيل النسبى
كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 12 يونيو، على مضاعفة الحد الأقصى للأسهم المسموح التعامل عليها بنظام التداول في ذات الجلسة لتصبح 1 لكل 10 آلاف (0.01% من إجمالي أسهم الشركة للعميل الواحد) بدلا من 1 لكل 20 ألف (0.05% من إجمالي أسهم الشركة للعميل الواحد)، مع إمكانية تكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في ذات الجلسة.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في 12 يونيو، الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء وحجم الخفض في دعم الطاقة المقرر تطبيقه في العام المالي 2019/2018. بدءا من الشهر المقبل (بداية العام المالي الجديد) حيث سترتفع أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط، وفق ما ذكره وزير الكهرباء محمد شاكر.