-مديونيات شركات قطاع الاعمال العام تقفز إلى 13.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه فى 2014 ارتفعت مديونيات قطاع البترول فى شهر مايو مقابل إبريل الماضيين لدى جهات عديدة، وهى وزارتا الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والطيران، وأيضا هيئة السكك الحديدية، وكانت الزيادة الاكبر للكهرباء حيث بلغت 115 مليار جنيه مقابل 106 مليارات جنيه، بحسب مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية ل«الشروق». وكانت الحكومة قد قررت فى نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن. «رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لا تزال وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية، تتراوح ما بين 30% إلى 40% من قيمة امدادات الوقود التى تحصل عليها محطات الكهرباء، والتى تصل قيمتها إلى 7.5 مليار جنيه شهريا»، تابع المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه. وبحسب المصدر، فإن مستحقات البترول لدى وزارة الطيران وشركة مصر للطيران، ارتفعت إلى نحو 7.9 مليار جنيه فى مايو مقابل 4.9 مليار جنيه فى ابريل الماضى. وزادت ديون هيئة السكة الحديد بنسبة 81%، وبلغت 2.9 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه. وأضاف المصدر أن مستحقات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت إلى نحو 13.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه بنهاية عام 2014. وزادت مستحقات قطاع البترول لدى القطاع الصناعى إلى 12 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 11 مليار جنيه بنهايه العام الماضى. وكانت شركة ايجاس قد طرحت مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعى لمدة تصل إلى عامين، على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز، لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط «وهو ما نتفاوض عليه حاليا»، تابع المصدر، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من المديونية مستحقة على مصانع الأسمنت. ورفعت الحكومة عام 2012 أسعار الغاز للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة خلال عام 2012، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين تمت زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 دولارات للمليون وحدة إلى 4 دولارات للمليون وحدة. وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن اتخاذ عدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة على مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعى، حيث شملت الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعى وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين، والاعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات حيث تصل نسبة الاعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية و80% حال السداد خلال عام ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية ال 5 سنوات، كما وافق على تأجيل سداد قيمة باقى المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع، غرامة التجاوز، فرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط وفى حالة رغبة بعض العملاء فى الجدولة يتم التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فوائد. وأضاف وزير البترول أنه تمت أيضا الموافقة على عدم تفعيل بند الأخذ أو الدفع على العملاء الذين تصل الكمية التعاقدية اليومية إلى 20 ألف متر مكعب، وإيقاف العمل به اعتبارا من 1 يناير 2011 طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015، على أن يتم تفعيل هذا البند مع العملاء الصناعيين قبل ذلك التاريخ ووفقا للقواعد والضوابط المعتمدة السابقة.
