وصفت "جبهة دستور لكل المصريين"، التى تضم نحو 40 من الحركات والقوى الوطنية والأحزاب السياسية إعلان اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع الترشح لانتخابات الرئاسة، بأنه "إعادة تنصيب حسنى مبارك بعودة أقرب أعوانه وكاتم أسراره وشريكه الأول فى جميع الجرائم التى ارتكباها في حق هذا الوطن، وخصوصا في ملف العلاقات مع الكيان الصهيونى وجريمة تصدير الغاز المصري الى هذا الكيان باسعار تفضيلية بخسة". ورأت الجبهة فى بيان لها اليوم، أن ترشح عمر سليمان وغيره من أعوان مبارك خيانة للثورة ودماء الشهداء ومناقض لمنطق العدالة التي كانت تستلزم محاكمة كل هؤلاء محاكمة سياسية عادلة وناجزة، بدلا عن الاقتصار على محاكمة رئيسهم عبر إجراءات رتيبة عن تهم مثيرة للسخرية لبعض من تورطوا في تدمير الوطن وإذلال الشعب. وجدد البيان، دعوة الجبهة، إلى كل القوى والأحزاب والائتلافات والتجمعات الشبابية والشعبية، للمسارعة إلى الإلتقاء على قلب رجل واحد، دفاعا عن الثورة، التى تتعرض لمؤامرة خبيثة وواضحة للجميع، وأهابت بالجماعة الوطنية بحشد إراداتها على مرشح واحد، وبرنامج موحد للحركة فى الشارع، بهدف حماية الثورة ومنجزاتها، والدفاع عن وجودها ومسيرتها وكتابة دستور كل المصريين. وذكر البيان، "أن المعنى الحقيقى لترشح سليمان، هو أن الحكم، وعلى رأسه "المجلس العسكرى"، والطبقة المستغلة السفيهة التى ثارت الجماهير المصرية عليها فى25 يناير، يتصور أن ماحدث فى ذلك اليوم هو مجرد "هوجة" وانفضِّت، وأن الوقت قد حان لإسدال ستائر النسيان، على مسيرة الثورة حتى الآن، وأن النظام الاستبدادى الذى ثار الملايين من أبناء الشعب عليه يَظن أنه قد استعاد سيطرته الكاملة على مقدرات البلاد بتواطؤ مكشوف مع التيارات المتاجرة بالدين لسحق الثورة، وقتل الثوار، والتنكيل بالمعارضين الحقيقيين". وأضاف "أن المضمون الفعلى لما تقدم، هو إعادة استنساخ نظام حسني مبارك بقناع جديد، بكل قسوته وفساده ونهبه للثروة القومية واستخذائه أمام الأعداء لتصبح مصر بين فكى رحى التيارات المتسترة بالدين من جهة، والمجلس العسكرى القابض على مفاتيح السلطة من جهة أخرى، فى ذات اللحظة التى يتم فيها إهمال مطالب الجماهير الفعلية، وفى مقدمتها مطلبا "العدالة الاجتماعية" و"الأمن".
