هاجمت جبهة «دستور لكل المصريين» نبأ عزم اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع الترشح لانتخابات الرئاسة، والذي اعتبرته إعادة تنصيب حسني مبارك بعودة أقرب أعوانه وكاتم أسراره وشريكه الاول في جميع الجرائم التي ارتكباها في حق هذا الوطن ، خاصة في ملف العلاقات مع الكيان الصهيوني وجريمة تصدير الغاز المصري إلي هذا الكيان بأسعار تفضيلية بخسة. وطالبت الجبهة التي تضم نحو 40 من الحركات والقوي الوطنية والأحزاب السياسية كل القوي والأحزاب والائتلافات والتجمعات الشبابية والشعبية، للمسارعة إلي الإلتقاء علي قلب رجل واحد، دفاعا عن الثورة، التي تتعرض لمؤامرة خبيثة وواضحة للجميع، وحشد إراداتها علي مرشح واحد، وبرنامج موحد للحركة في الشارع، بهدف حماية الثورة ومنجزاتها، والدفاع عن وجودها ومسيرتها وكتابة دستور لكل المصريين.
وأكدت الجبهة في بيان لها امس أن ترشح سليمان وغيره من أعوان مبارك خيانة للثورة ودماء الشهداء، ومناقض لمنطق العدالة التي كانت تستلزم محاكمة كل هؤلاء محاكمة سياسية عادلة وناجزة، بدلا عن الاقتصار علي محاكمة رئيسهم عبر إجراءات رتيبة،لافتة الي ان المعني الحقيقي لهذا الأمر هو أن الحكم وعلي رأسه «المجلس العسكري» والطبقة المستغلة السفيهة التي ثارت الجماهير المصرية عليها في25 يناير، يتصور أن ماحدث في ذلك اليوم هو مجرد«هوجة» وانفضِّت، وأن الوقت قد حان لإسدال ستائر النسيان، علي مسيرة الثورة حتي الآن، في محاولة لإعادة استنساخ نظام مبارك بقناع جديد لتصبح مصر بين فكي الرحي..التيارات المتسترة بالدين من جهة، والمجلس العسكري القابض علي مفاتيح السلطة من جهة أخري، في ذات اللحظة التي يتم فيها إهمال مطالب الجماهير الفعلية، وفي مقدمتها مطلبا «العدالة الاجتماعية» و«الأمن». وفي ذات السياق طالبت حملة دعم البرادعي في أوروبا بضرورة إنسحاب المرشحين المحسوبين علي الثورة لصالح حمدين صباحي وناشدت الحملة عبدالمنعم أبوالفتوح وهشام البسطويسي وأيمن نور بالانسحاب له منعا لتفتيت الأصوات ضد عمر سليمان. أكد أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الحكم الصادر بمنعه من القيد بقاعدة بيانات الناخبين، حكم ابتدائي سيطعن عليه، مُشيرًا إلي أن الأمر يتعلق بالجداول الانتخابية والقرار بيد لجنة انتخابات الرئاسة، ولا يجوز للمحكمة أن تتحدث في أمور غير معروضة عليها أن تقدم دعوي عاجلة لإعادة اسمه ضمن الجداول الانتخابية، وانه تقدم بطلب عاجل لمراجعة قيد اسمه بالجداول الانتخابية، مُشيرًا إلي أن العقوبة التي صدر بحقها عفو، قد جمدت الحق في ممارسة الحياة السياسية، وأن هذا التجميد كان مؤقتًا وعارضًا يزول بزوال السبب.
