قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إن ترشيح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة، لم يضايقه، ولم يسحب من مؤيديه، لأنه يعتمد على التيار الرئيسى المصرى والذى جزء منهم هو الإخوان والسلفيون والليبراليون. وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم الأربعاء "إن فصله من الجماعة ثم ترشيحها للشاطر يحتاج من الإخوان لرد اعتبارها بعد الارتباك الذى حدث منها"، مشددا على أنه لم يمس اعتباره حتى يحتاج إلى رد اعتباره. ولفت إلى أنه ليس لديه أى معارك ذاتية مع أى طرف بما فيهم الشاطر، لكن قد تكون هناك معركة من الطرف الآخر. وأوضح أنه ليس راضيا عن أداء جماعة الإخوان، مؤكدا أن ترشيح الشاطر سيزيد من تفتيت أصوات الإسلاميين، معتبرا أن ترشيح الإخوان أحدا يؤثر على مصداقيتها وخطأ كبير منها. وأشار إلى أنه لا يوجد فصل بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنه إذا نجح الشاطر فى الرئاسة سيكون ولاؤه لمن رشحه وهى الجماعة ومرشدها، لذلك هو –أى أبو الفتوح- انفصل عن الإخوان عندما قرر الترشح للرئاسة. وقال:"إن لم يكن يسعى ولا مرة لمناصب، وشباب الثورة هم الذين طالبونى بالترشح للرئاسة حتى لا نتخلى عن الوطن". وحول تشبية الناس للشاطر بنبى الله يوسف، أضاف:"إن أنبياء الله أعظم أن يكون أحد من البشر مثلهم". وأكد أن ألاعيب اللف والدوران ليس من خلقى، موضحا أنه لم يتحدث مع الشاطر منذ أن ترك هو الإخوان، كما لم يزره عندما مرض. ولفت إلى أنه لا يوجد موقف مع أو ضد المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، حتى لا يعينه وزيرا للدفاع من عدمه، موضحا أنه حان الوقت لكى يخضع طنطاوى للراحة بما قدمه فى خدمة البلاد. وأشار إلى أن أولاده يشاركون معه فى حملة دعمه للرئاسة، وزوجته تتحمل الكثير من أجل حملته. وقال إنه كان يرى أن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان لأنه كان يجب أن يمارس دوره التشريعى والرقابى". وأضاف:"أنه سيقوم بزيارة جميع أطراف الجمعية التأسيسية للدستور لحل أزمة الجمعية". وأشار إلى أنه يرى أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تبقى كما هى دون تغير، خاصة أن البابا شنودة طالب نفسه باستمرار وضع المادة، مع إضافة حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم، مؤكدا أنه ليس ضد من يطالب بوضع أحكام الشريعة بدل من المبادئ فالاثنين نفس الشىء. ولفت إلى أن المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور 71 جيدة ويرى أنها تبقى كما هى، مشيرا إلى أنه لا يجد مبررا لتغييرها، لأن أى شىء غير هذا سيحسب أنه محاولة لعسكرة الدولة. وقال:"إنه يعتمد النظام المختلط ويرى أنه المناسب الأن لمصر"، موضحا أنه ليس ضروريا أنه كان يتم وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة. وأضاف:"إن الدستور يجب أن يعبر عن المصالح العليا للوطن وليس تفصيله لأغلبية معينة"، موضحا أنه اتصل بأطراف من حزب الحرية والعدالة وطالبهم بإصدار مسودة الدستور الذى أعدها الحزب حتى يطمئن الناس، وهم تلقوا الفكرة بشكل حسن، ومازال فى انتظار ردهم. ولفت إلى أن ترشيح الإخوان للمهندس خيرت الشاطر للرئاسة، أربكت المشهد وجرحت مصداقية الإخوان أمام الأطراف المنسحبة من الجمعية. وأكد أنه لا استقرار لمصر إلا بانتخاب رئاسية نزيهة، مشيرا إلى أن هناك بقايا النظام السابق والذين لا يرغبون فى إجراء انتخابات نزيهة. وأوضح أن توكيلات المرشحين للرئاسة شهدت المال السياسى لشراء إرادة الناس، واعتبر أن جذور النظام السابق زجت بمرشحين من أجل تفتيت الأصوات لإنجاح أحد منهم. واستبعد أن ينتهى من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، واعتبر أنه إذا حدث هذا فهو "سلق له". وقال:"إنه لا يتمنى أن يترشح عمر سليمان لأنه من النظام السابق"، داعيا المصريين ألا يصوتوا إلى أى مرشح من النظام السابق، مطالبا بمحاكمة المنتمين للنظام السابق. ولفت إلى أنه لم يتحدث أحد معه بخصوص التنسيق بينه وبين الدكتور سليم العوا، المرشح للرئاسة حول انتخابات الرئاسة، وشدد على أنه لن يتنازل أو ينسحب من انتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه لن يسمى نائبا لرئيس الجمهورية قبل انتخابات الرئاسة، لكن على الأقل سيكون هناك نائب أو أكثر للرئيس من الشباب أقل من 45 سنة. وقال:"مين سعد الصغير حتى يترشح للرئاسة وهناك ممارسات تم عملها للإساءة لمنصب رئيس الجمهورية". ودعا إلى الاهتمام بالنشاط الاقتصادى، لافتا إلى أنه لم تعد هناك رأسمالية ساحقة ولا شيوعية ساحقة في العالم، ولكن النظام الاقتصادي الوسطي هو الذي يلاقي الآن قبولا في العالم. وطالب بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أن معدلات نمو الطبقة الوسطى تآكلت فى عهد النظام السابق. وشدد على ضرورة إعادة النظر فى موازنة الدولة وهيكل الضرائب، مؤكدا أنه سيستعين بكل مصرى يخدم مصر. وأوضح أن برنامجه يتضمن أن التعليم مجانى حتى الجامعة و لكل مواطن، واعتبر أن التحديات الاقتصادية والأمنية وإنهاء الفترة الانتقالية، مشددا على أن المجلس العسكرى لا يستطيع أن لا يسلم السلطة. وقال:"إنه لا يؤيد سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، لأنه أربك للمشهد السياسى"، غير أنه أكد أن هذا لا يعنى رضاه عن الحكومة الحالية. وأضاف:"أنه يعانى من مرض السكر"، مشيرا إلى أنه طالب من المرشحين للرئاسة بتقديم إقرار ذمة مالية وصحية.
