أكد الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق أن ترشيح جماعة الإخوان المسلمين لخيرت الشاطر رئيسا لمصر ما هو إلا ورقة ضغط على المجلس العسكري حتى يقيل حكومة كمال الجنزوري. واضاف أن قضية رد الاعتبار الخاصة بالشاطر والتي عرفت بقضية "ميليشيات الأزهر" لا تزال قيد النظر داخل المحكمة العسكرية حتى بعد خروجه بالعفو الصحي، مشيرا إلى أنه في يد المجلس العسكري ألايقضي بعملية رد الاعتبار وفي ذلك الوقت يسقط ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة مصر. وأشار محمد حبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "هنا العاصمة" على قناة ال "سي بي سي" أن موقف الجماعة من ترشيح الشاطر للرئاسة يفقدها مصداقيتها أمام الرأي العام، معربا عن أنه لو كانت رغبة الجماعة في مرشح ذى خلفية إسلامية وليس ضمن تنظيم فلماذا لم يدعموا عبدالمنعم أبوالفتوح؟ موضحا أن مرحلة الدفع بخيرت الشاطر لا شك أنها ورقة كبيرة وتمثل ضوءا أخضر للمجلس العسكري بعقد صفقة ما تكن نتائجها إقالة الحكومة أو رد اعتبار خيرت الشاطر حتى يتثنى له الترشح للرئاسة. وفسر حبيب موقف الإخوان من ترشح عبد المنعم أبوالفتوح بأنه أحدث بداخلها قلقاً وإحراجا كبيرا لأنها تبنت موقف عدم ترشيح أحد للرئاسة وهو خرج عنهم ورشح نفسه وحتى تخرج الجماعة من هذاالحرج وتقضي على هذا القلق رشحت خيرت الشاطر ولكن هذا سيخصم من رصيد عبدالمنعم وحازم أبوإسماعيل. وأضاف أنه يتوقع حدوث انشقاقات أخرى داخل الجماعة كرد فعل على ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة ولكنها ليست بالعنيفة، وسوف يحدث ذلك لأن الجماعة ومجلس شورتها مهما قالوا من تغير الفتوى بتغير المكان والزمان يخسرون مصداقيتهم لدى الشعب المصري.
