أصدرت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، دراسة تحليلية بعنوان "كشف حساب لبرلمان 2012"، بمناسبة مرور ستين يومًا على أول مجلس شعب منتخب بعد الثورة، رصدت فيه جميع الآليات البرلمانية التي تم استخدامها من قبل النواب. حاول كشف الحساب، الذي أعدته "وحدة دراسات الجبهة"، الإجابة عن سؤال: ماذا قدم البرلمان للمواطن، وهل خاب فعلاً أمله في المؤسسة الوحيدة المنتخبة بنزاهة وشفافية؟ أم أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم عليه؟ تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية، الأول يتناول، المؤشرات العامة لأداء البرلمان، ويقدم الثانى تقييما لأداء المجلس لجهة استعمال النواب الأدوات البرلمانية الممنوحة لهم، فيما تم تخصيص المحور الثالث للرد على كشف حساب الإخوان للبرلمان، والذى أصدرته الجماعة قبل يوم واحد. المحور الأول: المؤشرات العامة لأداء البرلمان 1 محاولة خلق ديكتاتور جديد من "المجلس العسكرى": ففى أولى جلساته التي عقدت بعد انتخاب رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني، لم يفت الأخير أن يوجه برقية شكر للمشير "حسين طنطاوي" وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكأنه قد شق على المجلس أن ينعقد دون وجود "ملهم" أو "مبارك جديد". وبالطبع فقد كان للأمر دلالته التي لا تغيب عن احد وهي أن البرلمان الجديد الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان قد قرر عقد مصالحة مع المجلس العسكري، وفي ذلك معنيان. أولهما: بعث رسالة طمأنة للمجلس بأن البرلمان لن يكون سلطة موازية لشرعية المجلس. والثاني: استمرار الإخوان في مخالفة القوى الثورية في الميدان التي كانت تتأهب ليوم 25 يناير 2012 وقد أعلنت موقفها بأن ستطالب البرلمان باستلام السلطة، لكن المجلس سبقها بالتأكيد على أنه غير راغب في تسلم السلطة! ليصبح هذا أول مؤشر حقيقي على بداية برلمان الثورة وهو أن البرلمان قرر خلق "مبارك جديد" من المجلس "العسكري"، ولا أدل على ذلك من رفض رئيس البرلمان مجرد الاستماع للنائب "مصطفى النجار" الذي قام ليعترض على توجيه برقية الشكر ل"العسكرى". 2- إقصاء الأقلية: كما كان هو واقع أغلبية الحزب الوطني في الانفراد بالقرار، سارت أغلبية الإسلاميين على نفس الخطى، حتى أصبحت كلمة رئيس المجلس "اجلس مكانك.. لم أئذن لك" تلخص واقع برلمان الثورة في إقصاء الآخر، فقد صرح النائب "ممدوح إسماعيل" بانه منع أكثر من مرة من أخذ الكلمة، بل إن "الكتاتني" تعمد خلال الجلسات في تجاهل الحقائق والأدلة الدامغة، وظهر هذا في واقعة الخرطوش، عندما رفض المجلس الاستماع إلى النائب "محمد أبو حامد" الذي حمل دليلاً على إطلاق الداخلية "الخرطوش"، فلم يكن من نواب الأغلبية إلا انهم هاجوا وصاحوا ليقطع رئيس المجلس الحوار بقوله ان وزير الداخلية أخبره، بأن الشرطة لم تطلق خرطوشًا واحدًا على المتظارين في أحداث الداخلية الأخيرة، لتضج القاعة بالتصفيق، وكان موقف غريب من رئيس المجلس فى أن يصدق وزير الداخلية، الذي كان يلفق له القضايا قبل سنة، ويكذب زميله الذى كان بجواره في ميدان التحرير. 3 القول دون الفعل: ربما يلاحظ أن السمة الغالبة حتى الآن على جلسات البرلمان هي القول دون الفعل، ففي أولى جلساته، وُضعت قضية حقوق الشهداء ومصابي الثورة فى مقدمة جدول أعمال المجلس، حيث أدى المجلس واجبه كاملاً فى الإشادة بهم وتقدير عظيم دورهم، وأعاد كثير من أعضائه إلى الشهداء والمصابين الفضل فى وجودهم تحت القبة، ولم ينكر هذا الفضل إلا نفر قليل، ظنوا أن فى الاعتراف به إنكاراً لدور غيرهم سبقوهم إلى النضال والتضحية، إلا ان هذا التكريم اللفظى لم يقترن بعمل ينقله إلى الواقع، باستثناء بدء لجنة الخطة والموازنة فى بحث زيادة التعويضات المخصصة للشهداء من ثلاثين إلى مائة ألف جنيه. أما التكريم المعنوى، الذى يتضاءل بجواره أى تعويض مالى، فهو لا يزال تائهاً فى دروب المجلس، ينتظر تحويل بعض ما قيل بشأنه، وهو كثير، إلى أفعال. 4 الفشل في تلبية مطالب القوى الثورية وعدم إرضاء البسطاء في الوقت نفسه: فما بين محاولة المجلس تحقيق رغبات المواطن البسيط التي وضعها فى صدارة جدول أعماله وما بين مطالب القوى الثورية؛ فشل المجلس في تحقيق أي من الهدفين؛ فلم يُرضي المجلس الفئات التى كان على حق عندما وضعها فى صدارة جدول أعماله، وفي نفس لم يغير موقف القوى التى ترفض اعتباره برلمان الثورة، لأن المنهج السائد فيه ليس قريباً من تصورها بشأن قضية تسليم السلطة، فى الوقت الذى بدأ فيه أداؤه بالنسبة إلى بسطاء المصريين بعيداً عن همومهم. وما أن شرع فى مناقشة بعض هذه الهموم، مثل أزمة أنابيب البوتاجاز، حتى دخل فى معارك كلامية غير مبررة حول أحداث محيط وزارة الداخلية استنزفته، إلى أن رفع جلساته مساء اليوم التالى، كما أربكت المسار الذى بدأه بنجاح فى جلسته الطارئة التى عقدها يوم الخميس 2 فبراير لبحث "مذبحة بورسعيد". فقد عملت لجانه المعنية، وخصوصا لجنتى الأمن القومى والشباب، بجدية سعيًا إلى معالجة أسباب الأزمة وجذورها، بعد أن أمسكت بجوهرها وهو إصلاح وزارة الداخلية وتطهيرها وإعادة هيكلتها. 5 تحول قراراته إلى رد فعل وليس مبادر بالفعل: كان الإنجراف من قبل المجلس إلى موقف رد الفعل يُفقد البرلمان القدرة على تحقيق التقدم الذى يستحيل إنجازه دون وضع أساس يمكن البناء عليه لمعالجة الأزمات، ولا يُنتج أكثر من مسكنات وقتية. فالاهتمام بالفعل يتيح تحقيق توافق فى المجلس، بعكس ما يؤدى إليه رد الفعل، فلم يكن هناك خلاف يُذكر عندما ركز المجلس على إصلاح وزارة الداخلية وتطهيرها، ولكن الخلاف اشتد وظهرت مشاهد لا تليق ب"برلمان الثورة" عندما انغمس فى رد فعل مرتبك ومتأخر على الأحداث حول محيط هذه الوزارة عشية انحساره. وأعاد هذا الخلاف إنتاج الاستقطاب الذى يسود الساحة السياسية، واختلط فيه الانقسام الذى يضرب هذه الساحة باستعراض إعلامى لم يقتصر عليه، بل امتد بطول قاعة المجلس وعرضها تقريباً على نحو يفرض التفكير جدياً فى إيجابيات بث الجلسات العامة على الهواء وسلبياته. 6 غلبة الصراعات السياسية بين الأقلية والأغلبية: ثمة أمور ظاهرة في جلسات المجلس، ربما ياخذ غالبها شكل كوميدي، لكن هناك أيضًا أشياء غير ظاهرة، وهي الصراعات السياسية داخل المجلس بين التيار الإسلامي والقوى المدنية داخل المجلس، الأمر الذي يجعل من تحقيق مطالب الثورة بواسطة هذا البرلمان امر شبه مستحيل، حيث ينشغل بعض النواب بالاستعراض أمام وسائل الإعلام والدخول في صراعات مع التيارات السياسية المختلفة تحت قبة البرلمان. وهو ما نتج عنه توتر في الأداء داخل مجلس الشعب فالجميع يريد الإعلان عن نفسه بإلقاء خطب رنانة وإعلان مواقف بطولية وكل هذا الأداء يتم بعيدًا عن الجدية. 7 عدم انتقال مبادئ الثورة إلى البرلمان: رغم ان التسمية الإعلامية له كانت "برلمان الثورة"؛ إلا ان أحدًا لم يجد فيه أي ملامح للمبادئ التي قامت من أجلها الثورة لأن مطالب الشارع والثوار في واد وتحركات الكتلة البرلمانية من الإخوان المسلمين في واد آخر، فحتي التوصية بنقل الرئيس المخلوع من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي سجن طرة توصية ضعيفة ورئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار "أحمد رفعت" لم يهتم بها. كما أن المجلس مهمته التشريع والدور الرقابي ولا يستطيع مجلس الشعب سحب الثقة من أي وزير في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لأن المجلس يعمل في ضوء الإعلان الدستوري الذي أصدرته القوات المسلحة في مارس الماضي وللأسف البرلمان في حالة حيرة بين مطالب الجماهير والمجلس العسكري . 8 - نقصان الخبرة السياسية للنواب: رغم أن الكثير من النواب ليسوا حديثي عهد بالبرلمان، إلا أن الأغلبية تجلس على مقعد البرلمان للمرة الاولى وهو ما انعكس على آداؤها الذي يفتقد إلى أي خبرة سياسية، فضلاً عن ان كثير من النواب لاسيما السلفيين لم يشتغلوا بالسياسة أصلاً في عهد النظام البائد، وهو ما يجعل آدائهم يتسم بهذا الضعف، فقد انتقد عدد من قيادات ومسئولى الأحزاب أداء نوابهم فى البرلمان، الذى وصفوه ب"المتوسط"، مرجعين ذلك لضعف خبرتهم السياسية، وممارستهم العمل والبرلمانى للمرة الأولى. - المحور الثانى: تقييم أداء المجلس من حيث استعمال أدواته البرلمانية: إذا كان المحور السابق قد رصد المؤشرات العامة للمجلس، فإن هذا المحور سيعني بالوظيفة الأكاديمية لعضو البرلمان المتمثل في أدواته البرلمانية التي منحها له القانون، لتحقيق الغرض من البرلمان بشكل عام، والملاحظ أن عضو البرلمان لديه وظيفيتان أساسيتان، هما الوظيفة الرقابية والتشريعية، وهو ما يمكن معرفتهم من خلال ما تم في المجلس سواء من حيث مناقشة القوانين، أو التقدم بطلبات الإحاطة أو الاستجوابات، مع مراعاة ذكر أهم ما دار في المجلس فقط: أولاً مناقشة القوانين والقضايا الهامة: يمكن القول أن مهمة مجلس الشعب خلال السبعين يومًا الماضية، انحصرت في عبارة واحدة، طغت على جميع وسائل الإعلام، وهي "مجلس الشعب يناقش..."، وما بين النقاط تعددت الأمور والقوانين التي ناقشها المجلس، دون أن يكون لها مردود حقيقي على حياة المواطن، فعلى الرغم من كون المجلس يتيح الكثير من الوقت امناقشة الكثير من القضايا، إلا أننا لم نلمس أي من القرارات الحاسمة لحل المشكلات اليومية للمواطنين، وهو ما يتضح في عدم شعور المواطنين بفارق في المشاكل اليومية التي يواجهها، فلا زالت أزمة اسطوانات الغاز كما هي لم تحل، بل ازداد سعر الأنبوبة أكثر، فضلاً عن مشكلة رغيف الخبز، وعمومًا فقد انتهت جميع مناقشات مجلس الشعب إلى واحد من الامور التالية، إما إحالة الموضوع إلى لجان المجلس المختصة، أو التوصية بحل المشكلة من قبل الجهة المختصة، أو تشكيل لجنة لبحث الأزمة، فيما لم تحقق أى من طلبات الإحاطة الغرض منها، كما لم تسفر الاستجوابات عن أى نتيجة تذكر. المحور الثالث: الرد على كشف حساب الإخوان أصدرت جماعة الإخوان المسلمون بياناً صحفيًا بتاريخ 29/3/2012، كشفت خلاله دور البرلمان المصرى فى 60 يوم وطرحت الإخوان بيانها بعنوان رئيسى "كشف حساب إلى من يهمه الأمر.. ماذا فعل مجلس الشعب فى 60 يوم" بحسب البيان الصادر، ويحاول هذا المحور الرد وتفنيد ما جاء في بيان الإخوان: احتوى البيان على كثير من المغالطات والاكاذيب، نذكر منها، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة إلى عام واحد، هذا لم يحدث وإنما الصحيح أنه بتاريخ 28/3/2011، أحال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اقتراحًا بمشروع قانون لتعديل قانون التعليم للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته، حيث تضمن الاقتراح الذي قدمته اللجنة وتمت مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوى تعديل نظام الثانوية العامة لتكون واحدة بدلاً من سنتين، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في مناقشة هذا التعديل الأسبوع القادم. مع العلم بأن نظام العام واحد محل جدل بين المتخصصين والتربويين، بمعنى ان الامر لا يعتبر إنجازًا للبرلمان، بقدر ما يعبر عن وجهة نظر المتقدم به. جاء البيان عامًا في بعض أجزاءه، فما معنى العبارة التي وردت في البيان وتقول: " تسليط الضوء على كثير من مواطن الفساد في المؤسسات المختلفة وإحالتها للتحقيق مثل المسئولية عن الإسكان بمحافظة البحيرة ودمياط"؟ فهل انقطع الفساد فعلاً؟ فيما يتعلق بسن قانون تعويض أسر الشهداء وأيضا المصابين بالعجز الكلي، يمكن الرد عليه بأن اهالي الشهداء لم يطلبوا تعويض مادي بقدر ما كان طلبهم محاكمة جدية للمسئولين عن قتل أبنائهم، وهو ما فشل مجلس الشعب في فعله حتى الآن. من الطرائف التي ذكرها البيان: "تحويل 75 متهماً للقضاء منهم 9 قيادات أمنية و3 قيادات تنفيذية" فهل دور مجلس الشعب هو تحويل المتهمين للقضاء؟ وهل القيادات الأمنية غير قابلة للمحاكمة؟ للأسف لا زالوا يعيشون في دولة مبارك؟. وجه البيان إهانة للأقلية في البرلمان، حيث قال: "تم تشكيل لجنة تأسيس الدستور ممثلة لمعظم القوى (رغم انف ديكتاتورية الأقلية) يعنى بدأنا نستعد للانتقال السلمي للسطة".. والمعروف ان اللجنة عليها اعتراضات عديدة من جميع القوى السياسية لاسيما الحركات الثورية التي أشعلت فتيل الثورة والإخوان فيث مكاتبهم.
