أكد عدد من الكتاب أن إقصاء المثقفين من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور كان متوقعا لأن حزب الأغلبية في البرلمان ضد التنوير، لكنهم حذروا من المرحلة المقبلة وأن الدستور المقبل ينذر بكارثة وهو أصعب تحد يواجه ثورة 25 يناير. قال الروائي جمال الغيطاني إن تجاهل اللجنة لاختيار أي من الأدباء أمر طبيعي جدا، خصوصا أنها انتخبت في ظل هيمنة جماعة الإخوان المسلمين المعادية للأدب والأدباء، لكني أرى أن القضية ليست موقف الأدباء في ظل تجاهلم من جانب اللجنة وإنما في موافقة بعض الأشخاص المحسوبين على التيارات الليبرالية التواجد ضمن هذه اللجنة الغير نزيهة وأستغرب حقًا عدم انسحابهم منها. وحول موقف المثقفين المتخاذل قبل الإعداد لهذه اللجنة، لفت الغيطاني إلي أنه شيء طبيعي أيضا في ظل التشرذم الذي يعاني منه الوسط الثقافي ككل، فلايوجد وجود قوي لكتلة ثقافية أمام تصاعد الإخوان المسلمون، وأتوقع أن مستقبل الثقافة مظلم بشدة في ظل تلك الأوضاع. ومن جهة أخرى رأى الغيطاني أنه رغم هيمنة التيارات الإسلامية على لجنة وضع الدستور إلا أن مصر لن تتحول إلى دولة إسلامية وأن المصريين سيرفضونها بكل تأكيد، لكنه حذر كذلك أننا ماضون في طريق اللادولة وأن مصر لن تكون دولة مدنية أو إسلامية، بل إن الدولة في طريقها للانهيار. وأشار الناقد والكاتب محمود الورداني أن التهميش والإقصاء من لجنة إعداد الدستور الذي تم ممارسته ضد فئات كثيرة من الشعب المصري وليس المثقفون فهو شيء متوقع، فحزب الحرية والعدالة والتيار السلفي لن يتركوا مكان لمن يخالفهم في االرأي، وعلي من تم اختيارهم من التيارات الأخرى أن ينسحبوا لأن هذا الدستور لهم وليس لمصر. وأوضاف الورداني إعداد الدستور فيلم هابط ومبتذل منذ البداية، فكيف لتيار أن ينفرد بنسبة 50% بخلاف أنصاره من خارج البرلمان فينفرد بنسبة تصل 75%، لذا فهذا دستور ينذر بكارثة وهو أقوة تحدي يواجة ثورة 25 يناير منذ قيامها، لذا يجب علي باقي التيارات والأفراد الانسحاب من تلك اللجنة. وأوضح الكاتب مكاوي سعيد أن بعد ما تم من إقصاء هو دليل علي مرحلة أسوأ من مرحلة الحزب الوطني الذي إذا أراد أن يمرر شيء وضع في قائمته مثقفين غير مؤثرين، حتي لا يتهم بالتهميش والإقصاء، كما يتضح أن الوضع كالسابق الثقافة هي أول شيء يتم ضربه من الحكومات المستبدة، لأنها هي أداة التنوير التي تؤثر علي استمرار الثورة من خلال الكتابات التي زادت من وعي الناس. وقال مكاوي: إنه يتم الالتفاف الآن حول الثقافة ودور التنوير باستبعاد المثقفين عن أداء دورهم في المشاركة بوضع دستور يليق بالحقبة الجديدة، لافتا إلي أن الدستورالذي سيتم وضعه لن يستمر، لأنه وضع موكنات هدمه من البداية، باقصاءه للمثقفين وباقي فئات المجتمع، لكي يشكله المتأسلمين. واكد الكاتب والمحامي أحمد زغلول الشيطي ما حدث أمر متوقع فليس للإسلاميين أى مشروع ثقافى، ومرجعيتهم الثقافية تنحصر فيما أنجزه السلف الصالح وفقا لتأويل أحادى يكرس للسيطرة لا للتفكير والاجتهاد وحرية الاعتقاد، كما يكرس للهيمنة باسم الدين مع استبعاد المشاكل الحقيقية للسواد الأعظم وملء الفراغ بمعارك وهمية. وأضاف الشيطي لم يفاجئنى استبعاد الأدباء من لجنة تأسيسية الدستور فوجودهم تحصيل حاصل فى ظل الاغلبية الكاسحة للاسلاميين التى تهيمن على البرلمان والدستور، ودخول المثقفين الى تأسيسية الدستور هنا والأن امر بلا طائل، لكن اسبعادهم دال على طبيعة القوى التى تسعى للهيمنة، والحقائق على الأرض تقول ان معركة الدستور محسومة لصاح التحالف الحاكم ( مجلس عسكرى واسلاميون وفلول) مالم يحدث صدع فى هذا التحالف، آمل أن ثورة 25 يناير التى لم يجهز عليها فى ظنى، ينبغى أن تحشد قواها وأن تستوعب أخطاءها لتغير الحقائق الحالية لصالح الثورة فدستور مصر الحقيقى فى الشارع وليس البرلمان. وكان اتحاد الكتاب برئاسة الكاتب محمد سلماوي قد أصدر بيانا أدان فيه المسلك الذي اتخذه حزب الأغلبية بالبرلمان في تشكيله للجنة التأسيسية لوضع الدستور لحرصه على أن يستأثر أعضاء البرلمان على 50% من مقاعدها، وأن يختار بنفسه ال50% الآخرين من خارج البرلمان، وأدان تصرف حزب الأغلبية الذي رفض القائمة التي تقدم بها اتحاد الكتاب ولم ينتخب ضمن لجنته التأسيسية كاتبا واحدا من داخل القائمة أو من خارجها، لا ضمن الأعضاء الأساسيين ولا الاحتياطيين. وفي هذا الشأن قال الشاعر فارس خضر وعضو الاتحاد تمثيل المثقفين في الدستور شيء مهم وكل ما يتصل بالمناحي السياسية في مصر، لأنهم ضمير الأمة، وأكن الاحترام للأسماء التي أرسلها اتحاد الكتاب للتمثيل في لجنة إعداد الدستور، لكني لست مع الطريقة التي تم الإختيار بها لان في اجتماع مجلس الاتحاد الأخير طلب مننا أن نحدد أسماء لعمل قائمة يتم ارسالها للبرلمان وانتهى الإجتماع دون الاتفاق علي الأسماء، لكن فوجئنا بعدها بان القائمة قد أرسلت من قبل رئيس الاتحاد ولا نعلم أن كان قرارا منفردا أم مع هيئة المكتب. وأضاف فارس الاتحاد يضم قامات أدبية وقانونية أفضل من هذه الاختيارات، لكن الاختيار تم بمنطق الصيت الأدبي، فكان يجب أن نختار من هم أصحاب خلفية قانونية أو يعرفوا شيئا عن وضع الدستور بخلاف التحقق الأدبي، لكن ما حدث دليل علي أن لدينا سياسيين بلهاء لا يقرأون حتي الصحف اليومية، وإن كان هؤلاء من يضعون دستور البلاد فعلي مصر السلام.