قدم موظفو بنك الإسكندرية مذكرة للبنك المركزي، اليوم الخميس، يرفضون فيها وضع هيكل إداري جديد، مؤكدين تمسكهم باللائحة الحالية والمعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة والمتضمنة في نصوص عقد بيع البنك. وأكدوا، في الشكوى التي تم تقديم نسخة منها إلى النقابة العامة للعاملين بالبنوك أيضًا، أنهم لم يفوضوا اللجنة النقابية لتعديل الهيكل الإداري أو إعداد آخر جديد، مشيرين إلى أنهم فوضوا اللجنة في التمسك بقرارات لجنة التفاوض بين ممثلين للعاملين ومجموعة سان باولوا في مارس 2011 بحضور ممثل للبنك المركزي وسرعة تنفيذها كاملة. وأضافوا أن التفويض الذي منحوه للجنة يتعلق بإعداد جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق والوصول براتب الموظف إلى نظيره بالبنك لأهلي المصري بغضون 2014 ووضع هيكل وجدول زمني لعلاج مشكلة الرسوب الوظيفي وليس معالجة مشكلة نواب مديري الغدارة فقط، مؤكدين رفضهم للنسبة المقررة للزيادة والمقدرة ب 15% لأنها متدنية، مع إبداء التحفظ على توزيعها. وأكدوا أن اللجنة النقابية غير ممثلة لهم قانونا منذ فبراير 2011 بعد تشكل لجنة من العاملين للتفاوض مع الإدارة بوساطة البنك المركزي، كما أنه لا يحق لهم التوقيع نيابة عن العاملين، مطالبين النقابة العامة بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقابة بدعوة جميع الأعضاء ويوجد توقيع بذلك من العاملن وفي حالة عدم الامتثال سنلاحقهم قانونيا. وتابعوا: اضطرتنا ظروف طرح الهيكل الجديد إلى البحث عن ممثل للعاملين وعرضوا من كانوا باللجنة النقابية التواصل مع الإدارة لرفض الهيكل الجديد والتمسك بالحالي، فوافق العاملون حينها على ذلك العرض، إلا أن تلك اللجنة لم تلتزم بطلبات العاملين التي فوضتهم بشأنها.