"التفاوت الرهيب بالأجور، وإقالة أعضاء بمجلس الإدارة، وملفات الفساد".. مطالب رئيسية رفعها موظفو البنوك خلال عشرات الاحتجاجات التي نظموها في الفترة الماضية بجانب العديد من المطالب المالية إلا أنها لم تجد طريقها للنور وكانت عائقًا رئيسيًا في المفاوضات التي تمت بين ما سمي بلجان العشرين المشكلة من موظفي البنوك وإداراتها والتي استضافها البنك المركزي المصري. وبعد انتهاء مولد المفاوضات بين إدارات البنوك وموظفيها، مازال موظفو البنوك يؤكدون عدم انتزاع "حقوقهم الكاملة"، موضحين أن قرار تعطيل العمل بالبنوك ليومين وصدور قرار المجلس العسكري بمنع التظاهر قوى شوكة إدارات البنوك في مواجهتهم وأكسبهم تعنتًا فيما يتعلق بإقالة المستشارين وأعضاء بالإدارة العليا باستثناء بنك الإسكندرية الذي قامت إدارته الإيطالية بإقالة محمود لطفي، رئيس مجلس الإدارة، ونائبته فاطمة لطفي استجابة لمطالب العالمين. ورغم إعلان مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي عن عدد قرارات مالية وإدارية لتحسين مستوي العاملين بالبنك منها منح جميع العاملين، علاوة إضافية قدرها 15% تحتسب على الراتب الشامل ورفع الحافز الشهري من 75% إلى 100% ليصل إجمالي الزيادات الجديدة إلي أكثر من 55%، إلا أن الموظفين أكدوا أن قراراته مجرد حبر على ورق، حيث يقول أحد موظف بالبنك - رفض ذكر اسمه - إن على شاكر مازال رئيسًا لمجلس إدارة البنك، ويديره من وزارة الزراعة رغم الوقفات الاحتجاجية التي قام بها الموظفون لإقالته لكن بدون جدوى، ورغم ما تم كشفه عن مخالفات داخل البنك كإهدار المال العام على تجديد مقره الرئيسي لشارع القصر العيني رغم وجود مقر بالدقي مغلق بدون أي سبب، فضلاً عن فشل السياسة الائتمانية للبنك خلال عهد شاكر والتي تسببت في تحقيق البنك لخسائر لم يعتاد عليها. وأشار إلى أن شاكر أعلن أمام الإعلام عن منح جميع العاملين، علاوة إضافية قدرها 15% تحتسب على الراتب الشامل ورفع الحافز الشهري من 75% إلى 100% ليصل إجمالي الزيادات الجديدة إلي أكثر من 55%، موضحًا أن الراتب بعد الزيادة لن يصل إلى ثلث راتب أي موظف ببنوك القطاع العام الأخرى، حتى أن مرتب معاوني الخدمة بالبنك الأهلى يزيد عن مرتب مدير ادارة ببنك التنمية والائتمان، ناهيك عن الجزاءات التي تيحملها الموظف، حتى أن موظفي الشئون القانونية يؤكدون أن ما تعرضوا له بعهد شاكر من جزاءات يزيد على الجزاءات التي شهدها البنك طوال تاريخه. وأشار إلى أن وقفاتهم الاحتجاجية لم تكن فئوية على الإطلاق حيث كان مواجهة الفساد وتحقيق الصالح العام الهدف الرئيسي لها، إلا أن تلك المطالب لم يتم تحقيقها حتى الآن، مشيًرا إلى أن البنك المركزي لم يقف بجانبهم ولم يستمع لها وترك الكرة بملعب وزارة الزراعة. وانتقالاً إلى أحد موظفي بنك الإسكندرية الذي قال إن المطالب الرئيسي تحقق بإقالة عبداللطيف ولطفي إلا أنه العاملين مازالوا يرفعون مطلبا رئيسيا بضرورة عودة البنك لمصر مرة أخرى بعد المخالفات التي شابت الصفقة. وأضاف أن صفقة البيع شابها العديد من المخالفات التي تقتضي فتحها منتقدًا عدم التحقيق في البلاغ والشكاوي التي قدمها الموظفون للنائب العام والمجلس العسكري حتى الآن رغم الوقائع التي تضمنتها، مشيرًا إلى أن العاملين اضطروا إلى القبول بما تم الاتفاق عليه من زيادات مادية ومعالجة مشكلة الترقيات أو ما يسمى ب "الرسوب الوظيفي". وبينما أكد أحد موظفي بنك فيصل الإسلامي الذين نظم موظفوه مظاهرات أمام البنك المركزي، رضا الموظفين التام عن تحقيق إدارة البنك لمطالبهم المالية ووضع هيكل للترقيات وتثبيت العمالة المؤقتة، أكد موظف بالبنك الأهلي تحقيق طارق عامر مطالب العاملين بزيادة المرتبات وترقية 8 آلاف موظف بجانب الاستغناء عن عدد من مستشاريه الوافدين من خارج البنك، موضحًا أن العاملين تغاضوا عن أحد مطالبهم التي رفعوها إبان المظاهرات والخاصة بإقالة مجلس إدارة البنك بعدما حقق مطالبهم. حسن عبدالمجيد، رئيس بنك المؤسسة المصرفية العربية، اعتبر مظاهرات العاملين بالبنوك والمطالب التي رفعوها محاولة لركوب الموجة، موضحًا أن إدارات البنوك استجابت لمعظم مطالبهم وعمت على حل جميع مشكلاتهم. وأشار إلى أن البنك المركزي قام بدور تطوعي في ملف المفاوضات بين مجالس إدارات البنوك والعاملين رغم أن ذلك الأمر ليس من دوره، موضحًا أن دخول العاملين بالقطاع المصرفي جيدة عند مقارنتها بالقطاعات الأخرى. وحول مطالب الموظفين بإقالة الإدارات، قال إن استقرار الجهاز المصرفي مهم جدًا، مطالبًا بعدم فتح الباب أمام كل موظف صغير يتعرض لعقوبة أو مخالفة للمطالبة بإقالة مجلس إدارته. وأكد أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية السابق، أن بعض مطالب العاملين بالكشف عن الفساد وإقالة مجالس الإدارات تم تأجيلها لأسباب سياسية نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، والتي لا يمكن معها الكشف عن الفساد بكل قطاعات الدولة، موضحًا أن البلاغات التي قدمها موظفو البنوك للنائب العام سيتم التحقيق بها في حينها. وأضاف أن بعض رؤساء البنوك تم تعيينهم من خلال العلاقات الشخصية وليس الكفاءة، ومن المعروف أن جمال مبارك أسهم في تعيين بعضهم، متوقعًا أن يتم الاستغناء عنهم في الفترة القادمة بعد استقرار الأمور. وأكد فاروق شحاته، رئيس النقابة العاملة للعامين بالبنوك، أن النقابة وقفت بجانب العاملين في مظاهراتهم الأخيرة التي طالبوا خلالها بزيادة مرتباتهم وساعدتهم في الحصول عليها، وذلك رغم تحفظها على التوقيت التي اندلعت فيه. وأشار إلى أن النقابة طالبت بوضع هيكل جديد للعاملين للبنوك لإلغاء التفاوت الكبير بين المرتبات، فالإدارات الوسطي تحصل على مرتبات سقفها الأعلى لا يزيد على 20 ألف جنيه، بينما الإدارة العليا التي تعلوها مباشرة مرتباتها تصل إلى 100 ألف جنيه والأغرب أن بعض المديرين متساوون بكل شيء نجد بعضهم يحصل على مرتبات أعلى من الآخر، موضحًا أن مطالبات العاملين بالبنوك بالزيادات أدى لارتفاع نسبة التفاوت فالزيادة كانت على الأجر الشامل.
