أثار قرار المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بفتح باب استيراد الأقطان الأجنبية الرخيصة الثمن إلي مصر جدلًا واسعًا. ففى الوقت الذى أرجعته وزارة الزراعة إلى الضغوط الدولية التى مارستها منظمة التجارة العالمية على مصر منذ قرار حظر الإستيراد فى أكتوبر الماضى، اعتبرته لجنة تنظيم تجارة القطن قرارًا كارثيًا يهدد بتكدس نحو مليوني قنطار قطن مصرى لدى المزارعين وتجار القطن، ويعرضهم لخسائر فادحة ويتسبب فى امتناع المزارعين عن زراعة القطن فى الموسم المقبل 2012-2013. وكشف الدكتور محمد عبد الحكم، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة ل"بوابة الأهرام"، أن قرار فتح باب الاستيراد له أبعاد سياسية أخرى، حيث تعرضت مصر لضغوط دولية من منظمة التجارة العالمية فى أعقاب قرار حظر الإستيراد للقطن، واعتبرته قرارا مخالفا لاتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر، موضحا أن الوزارة أوضحت للمنظمة الدولية أن قرار الحظر يهدف إلى حماية القطن المصرى ولدواعى الحفاظ على الحالة الأمنية بالبلاد، ورغم ذلك استمرت ضغوطها وطالبت بتحديد مدة الحظر وبالتالى تم فتح باب الاستيراد احتراما لاتفاقيات التجارة الدولية. وقال عبد الحكم إن قرار حظر استيراد الأقطان "الشعر"الذى أصدره من الأساس الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة السابق، بالاشتراك مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسى، لحين تصريف كامل إنتاج مصر من الأقطان لموسم 2011 – 2012، جاء مخالفًا من الأساس للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، بخلاف أن المغازل المصرية تحايلت على القرار، واستوردت الغزول وبالتالى ظل مخزون القطن راكدا ولم ينجح الحظر فى تصريفه. من جانبه، أكد أحمد عياد، رئيس شعبة القطن بالغرف التجارية وعضو لجنة تنظيم تجارة القطن، ل"بوابة الأهرام"، إقامة دعوى قضائية عاجلة ضد قرار وزير الزراعة الحالي لوقفه فورا قبل انهيار أسعار المحصول المحلي تماما، مشيرًا إلي إن لجنة تجارة القطن أرسلت مذكرة تفصيلية إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، للتظلم من القرار الذى لا يوصف سوى بأنه محاولة جديدة لتخريب الاقتصاد الوطنى وخاصة أن البنوك قامت بتمويل عمليات الشراء للقطن المحلي وهو ما ينبئ بتعرضها لخسائر فادحة. وفجر الدكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن السابق، مفاجأة بأن قرار فتح باب الاستيراد للأقطان يكشف تقاعس الحكومة فى الوفاء بتعهداتها بسداد 200 جنيه دعما لقنطار القطن المنتج محليا لتشجيع المغازل على إستلامه، مشيرا إلى أن المغازل المصرية قادرة على استيعاب القطن المحلى وليس كما يشاع بأنهم لا يستخدمون القطن المصرى، موضحًا أن أفضل إنتاج للشركة القابضة للأقطان كان فى الموسم الماضى بعد استخدامها للقطن المحلى.
