بدأ الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري التصويت على آليات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستقوم بإعداد الدستور. في بداية الجلسة الثانية لمجلسي الشعب والشوري الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والمنعقدة فى مركز المؤتمرات تحدث الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجلسة وقال: إن الأمانة الفنية للمجلسين أعدت استمارة بناء على نتيجة التصويت فى الجلسة الأولي والتى تمخضت عن تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من داخل البرلمان و50% من داخل البرلمان. وقال الكتاتني بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية الخاصة حول كيفية توزيع العدد المقرر للجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وكذلك طريقة الاختيار فى حالة خلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية موضح بها الشخصيات العامة وممثلي الهيئات والجهات المختلفة وإمكانية إضافة أسماء أخري. وقال الكتاتنى بالنسبة للنموذج الذى أعد بناء على نتيجة المرحلة الأولي فإنها تحتوي على أربعة أقسام. أوضح الكتاتني أن القسم الأول مستخلص من الاقتراحات المقدمة من داخل وخارج البرلمان. كما اكد أن هناك خيارين بأن العضو يمكن أن يرشح غيره أو يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية أو يرشح نفسه وغيره، وقال إن الغالبية العظمي ترى أن الإعلان الدستوري ذكر أنه طالما أن كل الأعضاء منتخبون فلا يجب أن تتحكم فيهم الهيئة البرلمانية للحزب، وأنهم لهم الحق فى الترشيح بأنفسهم. وفيما يخص الشخصيات والمؤسسات من خارج البرلمان قال الكتاتني إن كل الاقتراحات تقول إن هذه الجهات تضم أحزاب وشرطة وجيش ووزارات وهيئات وإدارات محلية ومؤسسات دينية وجامعات ونقابات عمالية ومهنية وجمعيات رجال الأعمال وأجهزة الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والمصريون بالخارج والفلاحون واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والفنانون أو الرياضيون وائتلاف شباب الثورة ودبلوماسيون وأبناء سيناء والنوبة وحلايب وشلاتين. وقال الكتاتنى إن هناك فراغات تركت فى الاستمارة حتى يمكن لمن يريد إضافة جهات أخري يراد تمثيلها فى الجمعية التأسيسية ويمكن أن ترشح. وحول آلية الترشيح من خارج المجلسين قال الكتاتني إن هناك أربع آليات للترشيح، الأولي منها تقصر على أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسيي الشعب والشوري وأن يقوموا هم فقط باختيار مرشحين وانتخابهم، والثانية يتم الترشيح من الهيئات والمؤسسات وبمعنى أن يطلب البرلمان من الهيئات والجهات أن تقدم مرشحين ولا يكون هناك دور للبرلمان فى ترشيح هذه الشخصيات ولكن انتخابهم فقط. اما الآلية الثالثة قسمت الأمر إلى نصفين بمعنى أن يقوم البرلمان بترشيح نصف عدد من هم من خارج البرلمان والنصف من أعضاء الاجتماع المشترك، والآلية الرابعة فرقت بين الشخصيات العامة على مستوي القطر أى بين منهم شخصيات عامة بذاتهم وبين من ينتمون لهيئات ومؤسسات، كما اقترحت أن يقوم البرلمان بترشيح الشخصيات العامة ومن يمثلون المؤسسات المختلفة تقوم مؤسساتهم بترشيحهم. وأشار الكتاتني إلى أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية هناك ثلاثة اختيارات أولها أن يحل محله الحائز على أعلى الأصوات من ذات الفئة او أن يتم الانتخاب من ذات الفئة، وأخيراً أن يعمل قائمتين احتياطيتين من 20 شخصية لكل نسبة، بمعنى أن 50% من البرلمان يكون لها احتياطي 20 شخصية و ال 50% من خارج البرلمان يكون لها احتياطي 20 شخصية. وقد تم تشكيل لجنة لفرز الأصوات من خلال لجنة يرأسها طارق السهري وكيل مجلس الشوري وعضوية أنور عصمت السادات وعدد آخر من الشخصيات.
