استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال لليوم الرابع على التوالى جلساتها فى سماع الشهود فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسة المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة من مسئولي وزارة البترول. استمعت المحكمه إلى عبد الله الغزاوى أحد أعضاء اللجنة المشكلة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وأكد أن اللجنه استندت فى تقريرها إلى أن الأسعار العالمية التى من بينها سعر الغاز الروسى استرشدنا به كأحد الأسعار العالمية، ولم تتطرق اللجنة إلى الفرص البديلة من جانب حكومة إسرائيل فى الحصول على الغاز من مصادر أخرى، وتبين أن هناك مخالفات كثيره فى بيع الغاز ومنها الإضرار بالمال العام ومن ضمن المخالفات التى شابت تصدير الغاز تدنى السعر المباع به مقارنة بالأسعار العالمية. وأوضح أنه تبين للجنة من واقع المستندات وخطابات التسعير، أنها أشارت إلى مناسبة السعر بالأسعار العالمية، فكان يتعين على اللجنة معرفة تلك الأسعار ومقارنتها بالسعر المتفق عليه. وأضاف أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ فى 18 سبتمبر من عام 2000 تقرر أن يتم الإسراع فى التعاقد وكان من المنتظر أن يحدث مد خط الأنابيب خلال فترة وجيزة بعد صدور قرارات مجلس الوزراء وبموجب هذا القرار، اكتملت التعاقدات والتعهدات وهذا حقق إيرادات لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط لأنها شركة مساهمة وأسهمها ترتفع بمجرد توقيع تلك الاتفاقيات أوصدور قرار من مجلس الوزراء. وأضاف الغزاوى أن اللجنة حددت الفارق بين سعر البيع لشركة البحر المتوسط وتبين أن مقدار الإيرادات التى حققتها الشركة ليست من الجانب الإسرائيلى وإنما من الجانب المصرى نتيجة فارق السعر الموضح بالتقرير بين سعر البيع والأسعار العالمية التى استندت عليها اللجنه. وأضاف أن المستندات التى اطلعت عليها اللجنة والخاصة بإجراءات البيع سواء ماورد فى مذكرة التسعير المؤرخه فى 17 سبتمبر 2000 أو ماورد بخطابات " emg"" وهى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، أشارت بأن هناك أسعار عالمية وبالتالى فإن التسعير كان يتعين أن يتم فى ضوء الأسعار العالمية بالإضافة إلى أن أحد هذه الخطابات الواردة من شركة emg" "وهو الخطاب المؤرخ 17 سبتمبر 2000، قد أشار إلى أن سعر واحد ونصف دولار أمريكى حتى يكون منافسًا للأسعار العالمية وللمنافسه الحادة الواردة من بعض الدول وأشار من بينها إلى الغاز الروسى. وأضاف أن اللجنة فحصت إجراءات التفاوض والتعاقد مع الشركة وليست مع أشخاص وهى شركة لها شخصية مستقلة، وأوضحنا بالتقرير كل الأمور بشأن هذه الشركة وما عاد عليها بالمنفعة كشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة.
