نظمت وزارة القوي العاملة والهجرة، اليوم الملتقي الوطني لدعم سبل الحوار الاجتماعي في المنشآت التي لاتزال تشهد بعض الاحتجاجات العمالية، بغرض احتواء الموقف لحل أزمتها التي وصلت إلي إضراب عمال الكثير من الشركات عن العمل بمحافظة السويس، وشاركت في الملتقي أطياف مختلفة من المحافظة، وممثلو أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية ونواب الشعب بمحافظة السويس لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية. قال الدكتور فتحي فكري، وزير القوي العاملة والهجرة، "نمر بوقت عصيب، وينبغي أن نعي المخاطر التي تتعرض لها البلاد، ونعمل معًا من أجل الوطن، فهناك من يؤثر علي عجلة الاقتصاد، ولا يتحمل الأمر أن تنتظر لنسأل من هو المسئول، فللعامل حقوق ومطالب لا أجزم إذا كانت مشروعه أو غير مشروع .. لكن ما أحب أن أؤكد عليه ضرورة تطبيق القانون، فالعلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تكامل، فبالتالي نحن بحاجة إلي إدارة جديدة لا تضر بمصلحة العامل". أشار صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، إلي تغيير ثقافة المجتمع المصري بعد الثورة يؤكد أن الوزارة طرف محايد بين طرفي الخلاف، وأن كنا نميل بقلوبنا إلي العمال، لهذا أطالب رجال الأعمال بالتنازل عن نسبة من الأرباح لتفادي الأزمة، مطالبًا - في الوقت نفسه- العمال بتعلم ثقافة الإضراب، لتوفير مناخ ملائم للحرية لتحقيق التوازن المجتمعي. وقال مصطفي زهران نائب محافظ السويس- في كلمة نيابة عن المحافظ - إنه يجب تضييق فجوة الخلاف بين الطرفين، مشيرًا إلي أن هدفنا هو توفير فرص عمل أكثر لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ألزمت الشركات بتوفير 90% من الوظائف المتوفرة لعمال السويس، وفي الإطار ذاته، قال كمال أبو عيطة، عضو مجلس الشعب أن هناك تكتيك منظم يمارسه النظام السابق لإحداث نوع من الهلع الاقتصادي، فبالتالي العمال معذورون حينما يطالبون بحقوقهم الشرعية بهذا الشكل لأنهم لم يجدوا نقابات تعبر عنهم وتطالب بحقوقهم. وقد حدثت مشادة كلامية بين ممثلي شركة سراميكا بالسويس والحضور لعدم تحقيق مطالبهم، مشيرين إلي أن أبو العينين سحب كل المواد الخام من المصنع، وأنهم وقعوا في شراك حينما أفرجوا عن الخبراء الأجانب لحل الأزمة، وأوضح وزير القوي العاملة، أهمية إطلاق صراح الخبراء الأجانب الذي كان من أجل مصلحة مصر وعدم الإضرار بالسياحة، وحماية مصر من رفع دعوي قضائية دولية ضدها، وأنه لا داعٍ لكيل الاتهامات حتي نصل إلي حل.
