قال الدكتور فتحي فكري، وزير القوي العاملة والهجرة، خلال الندوة التى نظمتها الوزارة اليوم "نمر بوقت عصيب، وينبغي أن نعي المخاطر التي تتعرض لها البلاد، ونعمل معًا من أجل الوطن، فهناك من يؤثر علي عجلة الاقتصاد، ولا يتحمل الأمر أن تنتظر لنسأل من هو المسئول، فللعامل حقوق ومطالب لا أجزم إذا كانت مشروعه أو غير مشروع .. لكن ما أحب أن أؤكد عليه ضرورة تطبيق القانون، فالعلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تكامل، فبالتالي نحن بحاجة إلي إدارة جديدة لا تضر بمصلحة العامل". فيما أكد " صابر أبو الفتوح"، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع المصري بعد الثورة يؤكد أن الوزارة طرف محايد بين طرفي الخلاف، وأن كنا نميل بقلوبنا إلي العمال، لهذا أطالب رجال الأعمال بالتنازل عن نسبة من الأرباح لتفادي الأزمة، مطالبًا - في الوقت نفسه- العمال بتعلم ثقافة الإضراب، لتوفير مناخ ملائم للحرية لتحقيق التوازن المجتمعي. وقال مصطفي زهران نائب محافظ السويس- في كلمة نيابة عن المحافظ - إنه يجب تضييق فجوة الخلاف بين الطرفين، مشيرًا إلي أن هدفنا هو توفير فرص عمل أكثر لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ألزمت الشركات بتوفير 90% من الوظائف المتوفرة لعمال السويس، وفي الإطار ذاته، قال كمال أبو عيطة، عضو مجلس الشعب أن هناك تكتيك منظم يمارسه النظام السابق لإحداث نوع من الهلع الاقتصادي، فبالتالي العمال معذورون حينما يطالبون بحقوقهم الشرعية بهذا الشكل لأنهم لم يجدوا نقابات تعبر عنهم وتطالب بحقوقهم.