كشف أعضاء مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود السبع المستقيلون عن عدد كبير من المخالفات القانونية والإدارية يقوم بها مجلس إدارة الغرفة الحالي بخلاف وقائع التهريب والحصول علي استثناءات من قرارات تنظيم قطاع الدباغة والصادرات، مما يؤدي لتدمير صناعة الدباغة والإضرار بمصالح العاملين بالقطاع بصورة كبيرة. وكذلك يهدد كل ما تحقق من تطور ونمو في الاستثمارات والصادرات بالقطاع، كما كشف الأعضاء المستقالين, خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين لشعبة الدباغة بالغرفة التجارية للقاهرة والمجلس التصديري للجلود بالتعاون مع غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، عن أهم الملفات التي سيتقدمون فيها ببلاغات للجهات الرقابية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية ومنها عدم تشكيل لجان الفحص الفني، لتفعيل القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2011 بحظر تصدير الجلود المبللة حتى مرحلة "الويت بلو"، للإسهام في توافرها للقطاع الصناعي المحلي، وذلك برغم موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء غرفة دباغة الجلود على حظر تصدير جميع الجلود المبللة بما فيها الويت بلو وموافقة وزير الصناعة علي قرار الجمعية وإصداره. وأوضح هشام جزر، رئيس المجلس التصديري للجلود وأحد المستقيلين، أن غلق باب العضوية بالغرفة يعد ضمن المخالفات أيضا، حيث يتم قصر قبول الأعضاء الجدد -رغم استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة- على بعض الأشخاص المتفقين معهم في التوجهات والمصالح دون غيرهم، وذلك لتحجيم أعداد المعارضين بالغرفة، وتمرير التوجهات والسياسات التي تخدم مصالح عدد من الأعضاء، بالإضافة إلي محاربة الأعضاء المقيدين بالغرفة بالفعل ومحاولة إلغاء عضويتهم. وطالب الأعضاء بفتح ملف مدينة "الروبيكي" الذي يواجه إصرارًا شديدًا علي التعتيم عليه وعدم استكماله، الأمر الذي يعد إهدارًا لأكثر من 2 مليار جنيه من المال العام أنفقته الدولة على المشروع من أراضٍ وبنية أساسية وتجهيزات مساهمة من الخزانة العامة في تطوير وتحديث القطاع وأوضاع العاملين به. وأكدوا أن عمليات المماطلة التي يقوم مجلس إدارة الغرفة والمغالاة فى متطلبات النقل تهدد بتلف خطوط الصرف الصحى والمياه والكهرباء بالمدينة، حيث إن تلك الخطوط معرضة لعوامل التعرية والزمن لعدم استخدامها، لافتين إلي التعتيم المتعمد على بيانات الحصر، وذلك للتمكن من ضم ما تم بناؤه واستحداثة من مدابغ ومحلات تجارية مؤخرًا وهي العمليات التي تمت بصورة غير مشروعة ومخالفة لكل القوانين التي تنظم عمليات البناء الصناعي، وأيضا لقوانين ولوائح البيئة والأمن الصناعى والمحال التجارية. وحذَّر الأعضاء السبعة من استمرار تأخر النقل لمدينة "الروبيكي"، حيث إن ارتفاع تكلفة وأسعار الإنشاءات لمصانع المدينة، قد يحمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأعباء متزايدة قد تعجز قدراتهم المتضائلة على تحملها كلما طالت فترة انتظار تنفيذ عملية النقل، مما قد يجعلها مستحيلة فى المستقبل وهو ما يعد إهدارا للفرصة المواتية والسانحة لتطوير القطاع خاصة مشروعاته الصغيرة و المتوسطة من خلال إتمام عملية النقل السريع والفورى تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالقطاع. وأشاروا إلي أن مجلس إدارة الغرفة استغل غياب الدولة وانشغال الجميع بالثورة وأحداثها، حيث قاموا ببناء صروح مخالفة لكل القواعد الحاكمة للبناء ومزاولة النشاط داخل منطقة مجرى العيون واستغلوا مكانة الغرفة وعلاقتهم بالمسئولين من خلالها بنقل تصور خاطئ عن متطلبات القطاع للنقل والتطوير وهو مالا يوفر أي شروط لتطوير القطاع، بل يحقق مصالح شخصية لهؤلاء الأعضاء فقط ضاربين عرض الحائط بمصلحة القطاع والاقتصاد الوطنى ومصالح الأغلبية الكادحة من المدابغ الصغيرة والمتوسطة. وأضافوا أن كل هذه الأسباب دفعت بسبعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة بتقديم استقالاتهم لتيقنهم من استحالة تحقيق أهداف الغرفة في ظل استمرر سياسة رئيس مجلس إدارتها الحالي وبعض أعضاء مجلس الإدارة المتضامنين معه وإصرارهم علي هذه الممارسات.
