أكد الدبلوماسي المصري السفير عبد الرءوف الريدي، أن العلاقات المصرية الأثيوبية تجاوزت حاليًا مرحلة الجفاء والبرود التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي قال إن النظام السابق في مصر مسئول عنها إلى حد كبير، مشددًا على أهمية تعزيز هذه العلاقات في كل المجالات والبناء على ما تم انجازه. وأضاف الريدي أمام صالون ثقافي نظمته السفارة المصرية بأديس أبابا حول العلاقات المصرية الأثيوبية بمناسبة زيارة وفد من المجلس المصري للشئون الخارجية لاثيوبيا- إن أول خطوة في مسيرة تعزيز العلاقات بين مصر وأثيوبيا والتي نواصلها اليوم، كانت زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية العام الماضي عقب ثورة 25 يناير لأثيوبيا، والذي ضم عددا من قيادات الثورة والمجتمع المدني. وتابع قائلا إن هذه المبادرة تمت في أوانها وذلك بعد مرحلة جفاء وبرود في العلاقات سبقت الثورة والتي تسبب فيها بشكل كبير أسلوب الرئيس السابق حسني مبارك في تجاهله لإفريقيا وتجاهله حضور مؤتمرات القمم الافريقية. أشار الريدي إلى أن هذا الجفاء كان ضمن مظاهر التوتر في العلاقات والذي انعكس على موضوع مياه النيل والقرار الانفرادي الذي اتخذته ست دول بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل دون موافقة مصر. وقال إن القيام بمبادرة وفد الدبلوماسية الشعبية لم يكن الهدف منها فقط مياه النيل بل كان فتح صفحة جديدة مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الحكومة الأثيوبية بتوجيه من رئيس الوزراء ميليس زيناوي استقبلت هذا الوفد استقبالا حارا وكذلك اتخاذ زيناوي قرار بوقف التصديق على الاتفاقية الإطارية حتى تشكيل حكومة واختيار رئيس جديد بمصر واقتراحه ايضا تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة موضوع سد النهضة الأثيوبي لطمأنة المصريين. أضاف الريدي إنه اقترح خلال لقائه ضمن عدد من الشخصيات العامة المصرية مع زيناوي خلال زيارته للقاهرة العام الماضي تعزيز الاتصال والتواصل بين المجتمع المدني المهتم بالعلاقات الإفريقية وبمصر وأثيوبيا بشكل خاص، وأنه تمت بالفعل اتصالات بين المجلس المصري للشئون الخارجية والمعهد الأثيوبي الدولي للسلام والتنمية وتم تحديد اجتماعات لبحث كيفية سير العلاقات الثنائية وإمكانية عمل دراسات مشتركة، مؤكدًا أن هذا يعد من ثمرة الانفتاح الذي حدث بين البلدين وما كان ليحدث لولا الثورة المصرية.
