أكد الدبلوماسي المصري السفير عبد الرؤوف الريدي أن العلاقات المصرية الاثيوبية تجاوزت حاليا مرحلة الجفاء والبرود التي سبقت ثورة 25 يناير والتي قال إن النظام السابق في مصر مسئول عنها الى حد كبير، مشددا على أهمية تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات والبناء على ما تم انجازه. وأضاف الريدي، وهو سفير سابق لمصر في واشنطن، أمام صالون ثقافي نظمته السفارة المصرية بأديس أبابا حول العلاقات المصرية الاثيوبية بمناسبة زيارة وفد من المجلس المصري للشءون الخارجية لاثيوبيا، إن أول خطوة في مسيرة تعزيز العلاقات بين مصر وإثيوبيا والتي نواصلها اليوم، كانت زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية العام الماضي عقب ثورة 25 يناير لإثيوبيا، والذي ضم عددا من قيادات الثورة والمجتمع المدني. وتابع قائلا إن هذه المبادرة تمت في أوانها وذلك بعد مرحلة جفاء وبرود في العلاقات سبقت الثورة والتي تسبب فيها بشكل كبير أسلوب الرئيس السابق حسني مبارك في تجاهله لافريقيا وتجاهله حضور مؤتمرات القمم الافريقية. وأشار الريدي إلى أن هذا الجفاء كان ضمن مظاهر التوتر في العلاقات والذي انعكس على موضوع مياه النيل والقرار الانفرادي الذي اتخذته ست دول بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل دون موافقة مصر. وقال إن القيام بمبادرة وفد الدبلوماسية الشعبية لم يكن الهدف منها فقط مياه النيل بل كان فتح صفحة جديدة مع إثيوبيا، مشيرا الى أن الحكومة الاثيوبية بتوجيه من رئيس الوزراء ميليس زيناوي استقبلت هذا الوفد استقبالا حارا وكذلك اتخاذ زيناوي قرارًا بوقف التصديق على الاتفاقية الإطارية حتى تشكيل حكومة واختيار رئيس جديد بمصر واقتراحه ايضا تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة موضوع سد النهضة الإثيوبي لطمأنة المصريين. وأضاف الريدي أنه اقترح خلال لقائه ضمن عدد من الشخصيات العامة المصرية مع زيناوي خلال زيارته للقاهرة العام الماضي تعزيز الاتصال والتواصل بين المجتمع المدني المهتم بالعلاقات الأفريقية وبمصر وإثيوبيا بشكل خاص، وأنه تمت بالفعل اتصالات بين المجلس المصري للشئون الخارجية والمعهد الاثيوبي الدولي للسلام والتنمية وتم تحديد اجتماعات لبحث كيفية سير العلاقات الثنائية وامكانية عمل دراسات مشتركة، مؤكدا أن هذا يعد من ثمرة الانفتاح الذي حدث بين البلدين وما كان ليحدث لولا الثورة المصرية.
