أعلن البنك المركزي المصري أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 7.6 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. إلا أن هناك مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي خلال عام 2018، واستقرار عائدات قناة السويس، التي تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور. وقالت رانيا يعقوب، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي ليُختتم عام 2017، بصعود فوق مستوى 37 مليار دولار والذي يعد ارتفاعًا تاريخيًا لاحتياطى النقد المصري. هذا وقد حصلت مصر الشهر الماضي على ملياري دولار من صندوق النقد، تمثل الشريحة الثالثة من قرض 12مليار دولار الذي اتفقت عليه في نوفمبر 2016، كما حصلت على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الأخيرة المتفق عليها من قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الخزانة العامة للدولة. كما أعلن البنك المركزي خلال الشهر الماضي عن سد مستحقات بقيمة 3 مليارات و200 مليون مليون دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب إعلان البنك المركزي أن مصر سددت التزامات وديونا بقيمة 30 مليار دولار، ومن المنتظر تسديد ديون خارجية بقيمة 12 مليار دولار في العام الجديد. وتوقعت "يعقوب"، أن ينخفض احتياطى النقد الأجنبي لسداد الديون هذا العام، ولكن من المتوقع أيضًا تكون هناك تدفقات نقدية مع تحسن الإيرادات الدولارية الخاصة بالسياحة وعائدات قناة السويس، مع تحسن التوقعات في ثقة الأجانب في الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات المباشرة، والابتعاد عن أذون الخزانة. ولفتت إلى أن أزمة المؤشرات الاقتصادية بدأت بالتحسن وتتجه الأنظار الآن لمعدلات التضخم وخفضها، مما سيدفع المركزي لخفض الفائدة. وتابعت: قد تنخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار انخفاضًا محدودًا ولكنه لن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على ارتفاع معدلات التضخم في ظل ارتفاع معدلات النمو، والصادرات، وانخفاض معدلات الاستيراد من الخارج. فبالتالي نتوقع خلال عام 2018 تحسن في معدلات عجز الموازنة العامة وهذا ما سيعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري. وأشار سعيد الفقي، إلى أن احتياطى النقد الأجنبي ارتفع لمستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى 37.02 مليون دولار ويعد هذا أعلى مستوى له بانتهاء ديسمبر 2017، حيث سجل 36.72 مليون دولار في نوفمبر من نفس العام، وهذا يعني زيادة قدرها 300 مليون دولار خلال هذه الفترة. حيث إن مصر تستورد ما يقرب من 5 مليارات دولار من السلع والمنتجات الأساسية، بتكلفة سنوية تقدر ب 60 مليار دولار، وهذا يعني أن المتوسط الحالي للنقد الأجنبي يكفي 7.6 شهر، وهذا يعد تقدمًا ملحوظًا بصرف النظر عن موارد هذا الاحتياطي، لأن الوظيفة الأساسية للاحتياطي الأجنبي هي توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية. وتوقع "الفقي"، استمرار زيادة الاحتياطي النقدي خلال عام 2018 ليقترب من 40 مليار دولار، خاصة بعد ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي وبداية ظهور عوائده سواء من اكتشافات حقول الغاز، وعودة النشاط التجاري العالمي، وبالتالي ارتفاع عائدات قناة السويس. بالإضافة إلى عودة السياحة، باعتبارها مصدرا هاما جدًا من مصادر الدخل القومي، وكذلك المزارع السمكية في كفر الشيخ، وبور سعيد، التي تم افتتاحها وزيادة الصادرات. ونوه بأن كل ما سبق ذكره إيجابيات تبشر بزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، لكن الاختلاف في عام 2018 أن الزيادة سوف تكون من مصادر إنتاجية وليست من قروض أو منح. أما بالنسبة للعجز العام فقد انخفض إلى 223.7 مليون دولار بنسبة 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 311 مليارا بنسبة 11.5% من العام السابق. وأعتقد أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 370 مليار جنيه يتم تمويله عن طريق طرح المركزي سندات وأذون خزانة. كما اعتقد أن تخفيض سعر الفائدة كان متوقعًا في الاجتماع الأخير له في عام 2017، ولكنه قام بالتثبيت للمرة الثالثة على التوالي لذلك من الطبيعي بعد استقرار الأمر إلى حد ما، وتوافر السيولة الدولارية لدى البنوك لأي اعتمادات. وبالإضافة لانخفاض التضخم إلى 26.7 بعد أن كان 33 % في السابق سيتجه المركزي المصري إلى تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع القادم بعد توافر المعطيات السابقة.
