قال أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن هناك 10تحديات تواجه الاقتصاد المصري، خلال 2018، قد تؤثر سلبًا على معدلات عجز الموازنة وترفع معدلات الدين العام، لكن في حالة معالجتها من قبل الحكومة، يمكن حدوث 10 أحداث مبشرة للمصريين. وأوضح الديب، أن من أهم هذه التحديات، ارتفاع حجم الدين الخارجى، بنهاية العام المالى الماضي، إلى 79 مليار دولار، خلال شهر يونيو الماضى، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى، فضلاً عن ارتفاع حجم الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس2017. فيما ارتفع إجمالى حجم الدين الداخلى منذ قرار تعويم الجنيه، بنحو تريليون و397 مليار جنيه، وبلغ نصيب المواطن من الدين الداخلى نحو 44 ألف جنيه ووصول تكلفة الديون الحكومية إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى. وأشار الديب إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية، والقمح، دوليا، يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية، وزيادة التضخم، فى ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مقابل الجنيه، خاصة أن مصر من أكبر الدول فى العالم استيرادا للقمح. وتوقع الديب، حدوث أزمة مالية عالمية خلال العام الجاري، وعدم استقرار الأسواق بما يؤثر في قدرة الدول النامية ومن بينها مصر في الحصول على تمويلات بتكلفة منخفضة، فضلا عن حدوث انخفاض في معدلات النمو العالمي أو انخفاض معدلات التجارة العالمية مما قد يقلل الطلب علي الصادرات المصرية، وتراجع معدلات السياحة وانخفاض حجم التجارة المارة بقناة السويس. في المقابل، توقع الديب، أنه في حال نجحت المجموعة الاقتصادية الوزراية في معالجة هذه التحديات، وقوع 10 أحداث اقتصادية مبشرة في مصر، خلال العام 2018، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة فى قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، بفضل الاكتشافات الجديدة فى لنفط والغاز، وأن تشهد معدلات التضخم تراجعا كبيرا، يعقبه خفض معدلات الفائدة بالبنوك، من قبل البنك المركزى. وقال الديب، إنه من بين التوقعات أيضا إصدار مصر سندات في السوق الدولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو، وحسب تأكيدات البنك الدولى، فقد يسجل الإقتصاد المصرى، معدل نمو قدره 4.5%، كما يشهد 2018 ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الإيرادات الضريبية، تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وسداد ما بين 14 و15 مليار دولار، وعودة خطوط الطيران بين مصر وروسيا. وتوقع الديب، أن يتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي فى البنك المركزي، بنهاية عام 2018، مستوى ال 42 مليار دولار، بخاصة بعد ظهور بعض نتائج الإصلاح الاقتصادي، سواء من اكتشافات حقول الغاز، وعودة النشاط التجاري العالمي، وعودة السياحة الروسية، ، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، ما ينتج عنه تحسن في معدلات عجز الموازنة العامة، وانتعاش تدريجي للجنيه. وأضاف أن ذلك يأتي نتيجة لتوقعات ارتفاع إيرادات السياحة، إلى أكثر من 4. 8 مليار دولار، بعد عودة السياحة والطيران الروسي، وكذلك قناة السويس إلى نحو 3. 5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد إنتاج الغاز من حقل ظهر وغرب الدلتا، ما سيوفر فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الزيادة في 2018 ، سوف تكون من مصادر إنتاجية وليست من قروض أو منح. وأوضح أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، وتستورد مصر بما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار وذكر أن احتياطي الذهب والعملات الدولية المختلفة، تعمل على توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية. وأوضح الديب أن مصر حصلت الشهر الماضي على ملياري دولار، من صندوق النقد، كما حصلت على مليار دولار من البنك الدولي. كما توقع الديب، وقوع 10 أحداث اقتصادية في مصر، خلال العام الجديد 2018، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، بفضل الاكتشافات الجديدة في لنفط والغاز، وأن تشهد معدلات التضخم تراجعا كبيرا، يعقبه خفض معدلات الفائدة بالبنوك، من قبل البنك المركزي. وقال الديب: "إنه من بين التوقعات أيضا إصدار مصر سندات في السوق الدولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو، وحسب تأكيدات البنك الدولي، فقد يسجل الاقتصاد المصري، معدل نمو قدره 4.5%، كما يشهد 2018 ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الإيرادات الضريبية، تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وسداد ما بين 14 و15 مليار دولار، وارتفاع معدلات السياحة بعد عودة خطوط الطيران بين مصر وروسيا.
