كتب – د. محمد عادل: أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017.. ويأتى ذلك فى ظل الالتزامات التى تتحملها مصر والتى قدرت بنحو 30 مليار دولار خلال العام الماضى، ويقدر فاتورة الاستيراد الشهرى بنحو 5 مليارات دولار، بما يعنى أن فاتورة الاحتياطى السنوى تصل إلى 60 مليار دولار. قال قسم البحوث بفاروس إن الارتفاع يرجع إلى استلام مصر الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمتها 2 مليار دولار، إلى جانب بيع الحكومة سندات خزانة بقيمة 618 مليون دولار.. يأتى ذلك فى الوقت الذى سدد البنك المركزى ديوناً بقيمة تزيد على 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، منها 1.2 مليار دولار للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، فضلاً عن 920 مليون دولار مستحقات لجهات دولية أخرى، مؤكدة أن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى سيعزز من مستويات الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالديون الخارجية، ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، متوقعة أن يسجل الدولار 17.30 جنيه فى 2018. وأعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى عن إنهاء مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى سمح بمقتضاه للسلطات المصرية بصرف نحو 2.03 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى البالغ نحو 12 مليار دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه البلاد من القرض 6.08 مليار دولار.. وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى: إن الاقتصاد يظهر علامات الاستقرار، مع انتعاش نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع التضخم، وبقاء أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، ووصول الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى إلى أعلى مستوى منذ 2011. هانى جنينة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى للتطوير المصرفى، قال فى أحد البرامج الفضائية: إن صندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات المالية التى تشهدها مصر، وصلابة القطاع المصرفى هى بمثابة «شهادة ثقة» بالاقتصاد المصرى.. وأضاف أن 85% من الديون الخارجية لمصر هى متوسطة أو طويلة الأجل.. مضيفاً أن مدة سداد الشريحة التى وافق صندوق النقد الدولى على صرفها هى 10 سنوات، ولذلك ليس هناك ما يقلق على المدى القريب فيما يتعلق باستحقاق الديون.. موضحاً أن السندات الدولارية التى جرى طرحها والتى تبلغ مدد استحقاقها 5 و10 و30 عاماً.. وأضاف أن التزامات مصر الخارجية خلال العام المقبل تبلغ نحو 12 مليار دولار وأنه سيجرى تبديل الديون قصيرة الأجل بقروض طويلة الأجل وبشروط أفضل. ورصد التقرير السنوى الصادر عن البورصة المصرية حجم مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 2017، والذى بلغ 7.4 مليار جنيه، وبلغ حجم هذه المشتريات منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 نحو 13 مليار جنيه.. وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالى القروض والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بلغت خلال العام المالى المنتهى فى يونية 2017 نحو 25.5 مليار دولار. أكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، أنه رغم الالتزامات التى على مصر خلال عام 2017 والبالغة 30 مليار دولار إلا أن الاحتياطى ارتفع إلى 37 مليار دولار، وهو ما يؤكد قدرة مصر على سدادها ديونها.. منوهاً إلى أن مصر رغم الأزمة التى حدثت فى النقد الأجنبى منذ عام 2011 وحتى اليوم لم تتخل عن سداد التزاماتها الخارجية. وأوضح أبوموسى أن الزيادة نتجت عن زيادة فى الموارد الدولارية التى دخلت مصر، والبنوك المصرية، التى زادت مواردها الدولارية بعد قرار تحرير سعر الصرف، إلى جانب زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات، وتحسن فى مؤشرات السياحة والاستثمار. وقال محافظ بنك فيصل الإسلامى: إن عام 2018 سيشهد زيادة كبيرة فى العملة الأجنبية خاصة من تراجع حجم الالتزامات الخارجية على مصر خلال هذا العام، بالإضافة إلى التحسن فى مصادر العملة الأجنبية من السياحة والاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، مع الاستمرار فى استقرار الأسعار، وتراجع تكلفة التمويل. وأضاف السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، أن ارتفاع الاحتياطى لرقم غير مسبوق يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى والبنك المركزى، ويؤكد مدى المرونة التى اتبعها البنك المركزى فى إدارة سعر الصرف، ورسالة اطمئنان قوية على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشيراً إلى أن البنك المركزى يعمل على تحريك عجلة الإنتاج من خلال المبادرات المختلفة. وقال رئيس البنك الزراعى: إن المؤشرات الإيجابية التى نشهدها تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح فى خطوات الإصلاح الاقتصادى، وأن ما يقوم به البنك المركزى والحكومة من خطوات لعلاج المشاكل الاقتصادية فى طريقها الصحيح، خاصة بعد سنوات من التوترات التى عانى منها الاقتصاد، مشيراً إلى أن عام 2017 كان عام التحدى والإصلاح، وعام 2018 هو عام الانطلاق، نحو تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق العوائد من المشروعات القومية، وهذا ما تؤكده المؤسسات الدولية. أكدت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، أن وصول الاحتياطى الأجنبى لهذا الرقم مؤشر إيجابى خاصة أنه يغطى 8 شهور من الاستيراد، ولم نشهد رغم الأزمات التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية أى نقص فى أى سلعة خاصة السلع الاستراتيجية، كما أن الاحتياطى مؤشر قوى على قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية، ولم تتخلف مصر عن سداد الديون والأقساط والفوائد خلال السنوات الماضية، خاصة أن هذه الديون وصلت إلى 80 مليار دولار مما يجعل عبء الفوائد أكبر.. موضحة أن الاحتياطى مؤشر إيجابى بالنسبة للمستثمر، فى قدرته على تحويل أرباحه بدون أى مشاكل فى توفير العملة، إلى جانب عدم وجود أى قيود على حركة التحويلات. وقالت نائب رئيس بنك مصر: نحتاج فى الفترة القادمة إلى التركيز على القطاعات التصديرية، ودعم المشروعات التى تدر عوائد بالدولار، وزيادة الصادرات، ومواجهة التضخم، بما ينعكس على المواطنين، مؤكدة أن البنك المركزى يستهدف مواجهة التضخم وخفضه إلى 13٪ نهاية العام الجارى. تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى. ووظيفته: توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية. ومصادره: الصادرات والسياحة والاستثمارات، وتحويلات المصريين، وعائدات قناة السويس.
