أثار اقتراح النائب الكويتي أسامة المناور بهدم الكنائس الموجودة في الكويت وعدم السماح ببناء أى دور عبادة غير المساجد ، لغطا كبيرا فى الشارع الكويتي ، وأجمعت فعاليات وقوى سياسية على رفضها للاقتراح ، معتبرة أن مجرد الترويج لهذه الفكرة مخالف للدستور الكويتي الذي كفل حرية الأديان ، لاسيما أن هذا الاقتراح بمنزلة إقصاء للآخرين ، ويتعارض بصورة مباشرة مع الديمقراطية. وأكد نائب رئيس جمعية الخريجين الدكتور بدر الديحاني ، أن هدم الكنائس مرفوض جملة وتفصيلا ، إذ أنه يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق يوما بين المواطنين ، لا سيما أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي وفقا للمادة السادسة ، موضحا أن هناك عددا من المواطنين مسيحي الديانة ، ومن حقه ممارسة شعائره الدينية التي كفلها الدستور بكل حرية ، بالإضافة إلى وجود جاليات كبيرة في الكويت تدين بالديانة المسيحية ، ومن حقها أيضا ممارسة هذه الشعائر قانونيا ودستوريا وإنسانيا. من جانبه ، قال النائب أحمد لاري ، ان قضية إزالة الكنائس أو عدم السماح ببناء الجديد منها ليست من الأولويات الهامة في بداية عمل مجلس الأمة ، وفي المرحلة المقبلة أيضا ، مشيرا الى أن للناس حرية الاعتقاد وممارسة شعائرهم الدينية وهي مكفولة في الدستور . وأكد لاري ، أن هناك وقفة جادة ضد هذه المطالب الاقصائية ، لاسيما أن من الطائفة المسيحية في الكويت مواطنين تواجدوا على هذه الأرض الطيبة منذ القدم وليس حديثا وضمن النسيج الاجتماعي الكويتي ولهم حرية ممارسة المعتقد كحال بقية المواطنين . وقال أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي ، اننا حذرنا من الترويج لتغيير المادة الثانية من الدستور، وللأسف هذه توابعها نشهدها اليوم من خلال فكرة هدم الكنائس التي نرفضها بكل ما فيها ، لاسيما أنها فكرة خاطئة، موضحا أننا نحترم إرادة الناخب ووصول أغلبية برلمانية من التيارات الإسلامية ، لكن كان من المفترض أن يكون لديهم إصلاحات بعيدا عن القضايا الضيقة . وأضاف الشايجي ، أن كتلة المعارضة كانت لديها قضايا جوهرية تهم المواطنين ، مثل الإصلاح ومحاربة الفساد والتنمية والخدمات العامة ، لكن ما نراه اليوم عكس ذلك ، فنجدهم يلتفون إلى قضايا حزبية ضيقة يفترض ألا تطرح في الوقت الحالي ، لا سيما أننا نبدأ مرحلة جديدة بعد أزمة عاشها البلد انتهت بحل مجلس الأمة والحكومة ، لافتا إلى أننا نجد التيارات الإسلامية تسعى إلى تعديلات على الدستور منها المادة 79 التي يريدون إضافة فقرة أنه لا يسمح بإصدار قانون إلا حسب الضوابط الشرعية ، بمعنى عدم السماح بإقرار أي قانون إن لم يكن وفق الضوابط الشرعية. واستغرب النائب نبيل الفضل من اقتراح النائب أسامة المناور قائلا في تصريح ل صحيفة " الوطن "، إن الدستور نص على حرية المعتقدات الدينية وحق أصحابها في ممارسة طقوس معتقداتهم ولم يمنعهم من هذا الحق أو يقيدهم . وأضاف انه ربما لم ينتبه من صفق لتصريح المناور أن المسيحيين لو فعلوا الأمر نفسه مع المسلمين في بلدانهم لكان الضرر على المسلمين سيفوق الضرر الذي سيقع على المسيحيين .