أثار اقتراح النائب الكويتي أسامة المناور بهدم الكنائس الموجودة في الكويت وعدم السماح ببناء أى دور عبادة غير المساجد، لغطًا كبيرًا فى الشارع الكويتي، وأجمعت فعاليات وقوى سياسية على رفضها للاقتراح، معتبرة أن مجرد الترويج لهذه الفكرة مخالف للدستور الكويتي الذي كفل حرية الأديان، لا سيما أن هذا الاقتراح بمنزلة إقصاء للآخرين، ويتعارض بصورة مباشرة مع الديمقراطية. وأكد نائب رئيس جمعية الخريجين الدكتور بدر الديحاني، أن هدم الكنائس مرفوض جملة وتفصيلا، إذ إنه يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق يومًا بين المواطنين، لا سيما أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي وفقًا للمادة السادسة، موضحًا أن هناك عددًا من المواطنين مسيحيو الديانة، ومن حقهم ممارسة شعائرهم الدينية التي كفلها الدستور بكل حرية، بالإضافة إلى وجود جاليات كبيرة في الكويت تدين بالديانة المسيحية، ومن حقها أيضًا ممارسة هذه الشعائر قانونيًا ودستوريًا وإنسانيًا. من جانبه، قال النائب أحمد لاري، ان قضية إزالة الكنائس أو عدم السماح ببناء الجديد منها ليست من الأولويات المهمة في بداية عمل مجلس الأمة، وفي المرحلة المقبلة أيضا، مشيرًا إلى أن للناس حرية الاعتقاد وممارسة شعائرهم الدينية وهي مكفولة في الدستور. وأكد لاري، أن هناك وقفة جادة ضد هذه المطالب الإقصائية، لا سيما أن من الطائفة المسيحية في الكويت مواطنين تواجدوا على هذه الأرض الطيبة منذ القدم وليس حديثًا، وضمن النسيج الاجتماعي الكويتي ولهم حرية ممارسة المعتقد كحال بقية المواطنين. وقال أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي، إننا حذرنا من الترويج لتغيير المادة الثانية من الدستور، وللأسف هذه توابعها نشهدها اليوم من خلال فكرة هدم الكنائس التي نرفضها بكل ما فيها، لا سيما أنها فكرة خاطئة، موضحًا أننا نحترم إرادة الناخب ووصول أغلبية برلمانية من التيارات الإسلامية، لكن كان من المفترض أن يكون لديهم إصلاحات بعيدًا عن القضايا الضيقة. وأضاف الشايجي، أن كتلة المعارضة كانت لديها قضايا جوهرية تهم المواطنين، مثل الإصلاح ومحاربة الفساد والتنمية والخدمات العامة، لكن ما نراه اليوم عكس ذلك، فنجدهم يلتفون إلى قضايا حزبية ضيقة يفترض ألا تطرح في الوقت الحالي، لا سيما أننا نبدأ مرحلة جديدة بعد أزمة عاشها البلد انتهت بحل مجلس الأمة والحكومة، لافتًا إلى أننا نجد التيارات الإسلامية تسعى إلى تعديلات على الدستور منها المادة 79 التي يريدون إضافة فقرة أنه لا يسمح بإصدار قانون إلا حسب الضوابط الشرعية، بمعنى عدم السماح بإقرار أي قانون إن لم يكن وفق الضوابط الشرعية. واستغرب النائب نبيل الفضل من اقتراح النائب أسامة المناور قائلا في تصريح لصحيفة الوطن: إن الدستور نص على حرية المعتقدات الدينية وحق أصحابها في ممارسة طقوس معتقداتهم ولم يمنعهم من هذا الحق أو يقيدهم. وأضاف أنه ربما لم ينتبه من صفق لتصريح المناور أن المسيحيين لو فعلوا الأمر نفسه مع المسلمين في بلدانهم لكان الضرر على المسلمين سيفوق الضرر الذي سيقع على المسيحيين.
