قال جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومنسقها العام إن أيام الغضب قادمة، وأن الشارع لا يشعر بتحقيق أهداف الثورة، التى حددها فى القصاص من قتلة الشهداء، والمحاكمات السياسية العاجلة لرموز نظام مبارك، وتشكيل لجنة توافقية من كل الفئات لكتابة الدستور الجديد، ونقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة لحين انتخاب رئيس جمهورية، وإجراء انتخابات الرئاسة قبل كتابة الدستور. وأوضح إسحاق، خلال حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج "وماذا بعد؟" على قناة أون لايف، إن من لا يستوعب رسالة نزول الجماهير بتلك الأعداد الآن "يبقى غبى ما بيفهمش". وطالب بلجنة تقصى حقائق فيما أسماه الجرائم التى تم ارتكابها ضد الثوار، وتقديم المتهمين لمحاكمات عاجلة، كما طالب البرلمان بفتح تحقيق فى جميع ملفات نظام مبارك، واسترداد الأموال التي نهبها من البنوك الأجنبية، واصفاً الحكومة بأنها تتحرك بسرعة "الفيل" فى هذا الملف. وحملت مطالب إسحاق كذلك وضع دستور يراقب ميزانية القوات المسلحة، رافضاً أن تستأثر الأغلبية البرلمانية بوضع هذا الدستور، وطالب بأن يتم ذلك من خلال لجنة مكونة من مائة فرد، ممثلين لجميع الفئات والنقابات، معتبراً أن الأغلبية البرلمانية لن تكون محايدة فى تحديد واختيار اللجنة، ووصف البرلمان الحالى بأنه برلمان ما بعد الثورة، وليس برلمان الثورة. واقترح تشكيل محكمة ثورية لمبارك، مع استمرار المحاكمة الجنائية له، وطالب بأن يلتزم البرلمان بجدول زمنى لتحقيق أهداف الثورة وحقوق الشهداء، "لأنه لا مجال لحوار الطرشان"، على حد تعبيره. وشبه سياسات حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى البرلمان، بأنها مماثلة لسياسة الحزب الوطنى المنحل داخل المجلس، وقال إنه كان من الأولى أن يفتح الحزب ذو الأغلبية البرلمانية باب الترشيحات لرئاسة اللجان النوعية فى المجلس، دون الاستئثار بها، "لأننا فى مرحلة توافق وليس تربيطات". وأضاف أن الجماعة وزعت المقاعد على أعضائها وتجاهلت القوى الأخرى. واعتبر أن المجلس الاستشارى لا جدوى منه، ودلل على ذلك بكثرة الاستقالات التى تمت داخل المجلس، وأن توصياته لا يتم تنفيذها، مطالباً المجلس بعدم الاكتفاء بالتوصيات، وإنما بمتابعتها لحين تنفيذها.
