في دعوي اختصم فيها بنك عودة – مصر أكثر من جهة حكومي، من بينها رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار وجميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندي والشركة القومية للتشييد والتعمير، طالب البنك أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة دائرة الإشكالات بإيقاف تنفيذ الحكمين القضائيين اللذين أصدرتهما محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رقمي 11492 -46654 لسنة 65 ق قضاء إداري واللذين قضيا ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي. وكانت الشركة قد أبرمت هذا العقد مع الشركة وحلت محلها الشركة القومية للتشييد وكل من شركة أنوال المتحدة للتجارة وجميل القنبيط رجل الأعمال السعودي،الذي تعاقد علي الصفقة. وقضي الحكمان الصادران من مجلس الدولة ببطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة 20 من العقد وإعادة الوضع إلي ما كان قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وفروعها. وأكد مسئولون قانونيون ببنك عودة – مصر أن حكمي القضاء الإداري حالا دون تنفيذ سريان السند التنفيذي الذي يحمله بقيام الشركة برهن بعض أصولها له مقابل التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها بل وتراكمت في ذمتها مديونية يجري الآن حصرها. وأكد هؤلاء أيضاً أن هذين الحكمين يمثلان عقبة قانونية أمام تنفيذ هذا السند التنفيذي لذا فهو يطالب بالاستمرار في سريان عقد الرهن الرسمي العقاري رقم 1381 لسنة 2009 توثيق البنوك .. لكن القاضي رفض .
