عبدالباسط الرمكى: أقام وائل حمدى السعيد المحامى, بصفته وكيلا عن سوسن محمود عبد العزيز, الشريك المتضامن والممثل القانونى لشركة الوكالةالمصرية للتوريدات ، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الادارى ضد كل من وزير الاستثمار ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير, طالب فيها بإلزام شركة أنوال المتحدة وجميل بن عبد الرحمن القنبيط بدفع مبلغ 585 ألف جنيه قيمة بضاعة تم توريدها لشركة عمر أفندى وإجراء نظام المقاصة وفقا لحكم استرداد الدولة للشركة. ذكرت الدعوى أن وزير المالية هو الممثل القانونى للشركة القابضة التى تتبعها شركة عمر أفندى والتى قامت سلفا نيابة عن الدولة وبتاريخ 12 ديسمبر 1999 بطرحها للبيع وبموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية قضاء إدارى والذى قضى ببطلان هذا البيع وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة ممثلة فى الشركة القومية للتشييد والتعمير لجميع اصول وفروع شركة عمر أفندى. واضافت الدعوى ,أن وزير المالية بصفته أنه هو من آل إليه ثمن بيع شركة عمر أفندى لشركة أنوال المتحدة للتجارة ول جميل بن عبدالرحمن القنبيط بمبلغ 590 مليون جنيه وقد أورد الحكم فى حيثياته " وفى المقابل إجراء المقاصة بين ما أداه المستثمر للدولة "مقابل الصفقة" وبين ما حصل عليه وما استحق عليه من أموال أو ديون وحصول كل من طرفى التعاقد على حقوقه الناتجة عن المقاصة ". واوضحت الدعوى أن سوسن محمود كانت تتعامل مع شركة عمر أفندى بالتوريد إليها قبل البيع واستمرت فى ذلك بعد البيع الذى قامت به الشركة القومية نائبة عن الدولة وعلى ذلك فإنها من المتعاملين حَسنِى النية مع عمر أفندى بوصفه شركة وطنية تؤدى دورها فى خدمة الجماهير.