احتفالا بثورة 25 يناير ، بدأت وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضى فى إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركة القابضة لإستصلاح الأراضى و أبحاث المياه الجوفية ،كشركة مساهمة مصرية لها الشخصية الإعتبارية وتخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام وذلك لإحياء خطة الدولة استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة التي توقفت علي مدي السنوات السبع الماضية وتتضمن إستصلاح نحو 3,2 مليون فدان . وعلم الأهرام أن الإجراءات تشمل نقل تبعية شركات استصلاح الأراضى الست " العقارية و العامة و البحيرة و كوم امبو و العربية و ريجوا " للشركة القابضة الجديدة التى ستتولى الإشراف و متابعة أعمال و أنشطة الشركات الست التى ستسند لها بالأمر المباشر فى المشروعات القومية الكبرى ،إلى جانب تسوية مديوناتها مع البنوك وتعظيم ربحيتها و النهوض بالشركات المتعثرة منها . كما تتضمن تفويض المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة بصفته الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام ولائحته على الشركة القابضة و الشركات التابعة لها وترشيح رئيس للشركة القابضة لتعيينه بقرار من مجلس الوزراء ،وذلك بعد صدور قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحاسم بإلغاء خصخصة الشركات الست ، وفقا لمذكرة تفصيلية تقدمت بها وزارة الزراعة لضمان عودة الشركات للعمل من خلال شركة قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة،وذلك لحماية حقوق و مكتسبات نحو 19 ألف عامل تعاهدوا على أن يكونوا جنود النهضة الزراعية التى ستشهدها مصر فى المرحلة المقبلة . وأكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى توافر التمويل اللازم لتمكين الشركة القابضة الجديدة من تنفيذ خطة الإستصلاح الجديدة بمختلف المحافظات تمهيدا لطرح 20 % منها للشباب وصغار المزارعين و80 % للمستثمرين الوطنيين ، موضحا أن بنك الإستثمار القومى و البنك الزراعى أكدا إستعدادهما لتوفير كقروض ميسرة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه لشركات الإستصلاح وفقا لمراحل الإستصلاح وتوافر مياه الرى . وأكد عبد السلام الخولانى منسق عام شركات إستصلاح الأراضى الست أن الحكومة بموجب القرار التاريخى للدكتور كمال الجنزورى أصول الشركات التى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه تتمثل فى معدات و عقارات و أراضى زراعية ، كما ستخوض الشركة القابضة جولة مفاوضات حاسمة مع بنكى الأهلى و مصر لتسوية أصل مديونيات الشركات و البالغة نحو 700 مليون جنيه ، محملة بنحو 1.2مليار جنيه فوائد.
