فى تحرك حاسم نحو إحياء خطة استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة، التي توقفت علي مدي السنوات السبع الماضية، بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى حصر الأراضى الصحراوية بالمشروعات القومية، البالغ إجمالى مساحتها نحو 3,2 مليون فدان، لإسناد أعمالها فورا على مراحل متتالية إلى شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا"، وذلك بعد صدور قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بإلغاء خصخصتها وعودتها للعمل من خلال شركة قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة. علمت "بوابة الأهرام" من مصادر رفيعة المستوى بمجلس الوزراء، أن قرار الدكتور كمال الجنزورى بعودة الشركات الست للحكومة، جاء للحفاظ على مستحقات نحو 19 ألف عامل مدرب على أعمال الاستصلاح وتجهيز البنية الأساسية والقومية للمشروعات الكبرى، وبموجبه تملكت الحكومة أصول الشركات التى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، تتمثل فى معدات وعقارات وأراض زراعية، كما تبدأ مفاوضات حاسمة مع بنكى الأهلى ومصر، لتسوية أصل مديونيات الشركات والبالغة نحو 700 مليون جنيه ، محملة بنحو مليار و 200 مليون جنيه فوائد. وكشفت المصادر أن الدكتور كمال الجنزورى، أصدر توجيهات مشددة بإتاحة التمويل اللازم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الشركة القابضة الجديدة التى تضم الشركات الست لتمكينها من تنفيذ خطة الاستصلاح الجديدة بمختلف المحافظات، تمهيدا لطرح 20 % منها للشباب والفلاحين و80 % للمستثمرين الوطنيين لسداد قيمة التمويل الذى يوفره بنك الاستثمار القومى والبنك الزراعى كقروض ميسرة مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه وفقا لمراحل الاستصلاح. وأكد عبد السلام الخولانى المنسق العام لشركات استصلاح الأراضى، أن أعمال الاستصلاح ستتم وفقا لتوصيات وزارة الري، والتأكد من توافر المياه للأراضي الجديدة.
