تمَّ أمس توقيع عقد تخصيص 300 مليون جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعي لشراء الأقطان من المزارعين وتوريدها للمحالج لصالح الشركة القابضة لتجارة القطن، طبقا للأسعار الاسترشادية البالغة 1000 جنيه للقنطار لاصناف قطن الوجه البحري و900 جنيها للقنطار لاقطان الوجه القبلي، وذلك لحل أزمة تكدس نحو مليون قنطار قطن لدى المزارعين منذ العام الماضي. صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال اجتماعه مع الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية و الائتمان الزراعى، وقال إنه تم حظر الإفراج عن القطن من المحالج قبل استرداد البنك لكامل مستحقاته، مشيرا إلى أن وزارة المالية خصصت 200 مليون جنيه إضافية للشركة القابضة لللقطن كدعم لفروق الأسعار بمعدل 200 جنيها للقنطار. وقال وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية أمس، إن فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى تسلمت نحو 6500 طلب من المزارعين الإسبوع الحالى للمشاركة فى مشروع تنمية البتلو للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وزيادة انتاج اللحوم مشيرا إلي انه تم ضخ 150 مليون جنيه ببنوك القرى للاستثمار في المشروع، بالإضافة إلي 150 مليون جنيها أخري من الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقراض المزارعين بفائدة ميسرة للمساهمة في تشجيعهم علي الانخراط في المشروع. وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية و قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة وبنك التنمية والإئتمان الزراعى وجمعية تنمية الثروة الحيوانية ، لوضع آلية إقراض المزارعين لبدء تنفيذ مشروع البتلو وتحديد نوع الإقراض عينى أم مادى. وأكد بدء تنفيذ قرار د. كمال الجنزورى بإسقاط 435,7 مليون جنيه من المديونيات المتعثرة على 61 ألفًا و609 مزارعين صغار، لبنك التنمية والائتمان الزراعى ،وذلك عن القروض الزراعية والاستثمارية التى تم صرفها لهم ، على أن يتحمل البنك 387 مليون جنيه من إجمالى هذه المديونية ووزارة المالية 48,7 مليون جنيه، وذلك فى استجابة سريعة للمبادرة الجديدة التى تقدمت بها وزارة الزراعة لإعادة جدولة المديونيات، وذلك على أقساط لمدة 5 سنوات وبدون فوائد.
