حالة من الغضب والاستياء سيطرت على صناع الأثاث بدمياط، خلال الأيام الماضية، بعد أن فوجئوا برفع سعر لوح "الأبلكاج" ليصل سعره إلى 80 جنيها، وهى زيادة غير متوقعة، ولم تحدث من قبل، وتعتبر هذه الزيادة بالنسبة لصناع الأثاث والورش الصغيرة أزمة كبيرة، بعد أن وصلت الزيادة في أيام معدودة من 62 جنيهًا إلى 80 جنيهًا خلال خمسة أيام فقط، وقد ربط التجار هذا الارتفاع نتيجة زيادة سعر الخام في بلد المنشأ. السيد الفار أحد صناع الأثاث بدمياط، يقول إن الارتفاع المستمر في أسعار الأخشاب، هو المشكلة المزمنة بمحافظة دمياط، خاصة "الأبلكاج" حيث يقع صانع الموبيليا فريسة لتجار الأخشاب ومستورديها، الذين يحتكرون ويتحكمون في السوق، ويربحون الملايين من بضاعة مخزنة مسبقًا دون رقابة من الأجهزة المختصة لوقف هذا الارتفاع، الذي أصبح يهدد أكثر من 30 ألف ورشة بالغلق، فليس من المعقول أن يتحكم تجار الخامة في الأسعار بشكل مستمر، وهم لا يدركون أنهم بذلك يقتلون صناعة الأثاث في مصر بشكل عام في مقتل، فتجار "الأبلكاج" من أبناء دمياط، يحتكرون تجارة " الأبلكاج" في مصر كلها، مما يسبب ارتفاع "الابلكاج" في مصر بشكل عام. أما أحمد العشماوي صانع أثاث، فيرى أن التجار ليس لديهم هذه المرة، أية حجة لرفع سعر لوح "الأبلكاج" فكل مرة كانوا يتحججون برفع سعر الدولار، قائلا "انكشفتم وانفضح أمركم، الدولار انخفض سعره إلى 17.59 منذ أيام، وتجار الأبلكاج استغلواعدم الرقابة عليهم ورفعوا الأسعار"، وطالب بتدخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستيراد الخامات لخلق سوق موازى وللحد من احتكار المستوردين ووضع سعر عادل للخامات، حيث يعود هذا على الصانع والمستهلك وللحد من تكاليف الإنتاج المرتفعة لغرف النوم والسفرة. ووصف محمود نسيم "صانع أثاث" تجار الابلكاج ب "التوحش" بعد أن جمعوا مليارات من صغار صناع الأثاث، علي مدى سنين طويلة – حسب وصفه- قاموا خلالها بالتحكم باستيراد الابلكاج، حتي أصبحوا عمالقة السوق، وأي تاجر يحاول أن يستورد معهم مفقود، وحججهم كثيرة، وبدون سبب مقنع رفعوا السعر اليوم، زياده عل اللوح 10 جنيهات، ويستطرد "نسيم" موضحًا أن أيام الثورة كان الدولار ب7 جنيهات، ولوح الأبلكاج ب 18 جنيهًا، أما اليوم اللوح ب 80 جنيها، والدولار ب 1705 جنيه، وحجتهم اليوم كما عرفنا منهم، أن المتر المكعب في روسيا زاد، في حين أن مخازن الابلكاج في دمياط، تكفي لتشغيل الجمهورية 5 سنوات قادمة - حسب تقديره-. وطالب "نسيم " من الدولة برجوع الشركة الحكومية لاستيراد الأخشاب، مثلما كانت قديما، ويتم توزيع الحصص بالبطاقة علي الورش، وتتعامل الدولة برأس مالها بفوائد 5% وبدون قيمة مضافة، بحجة المستورد، أنه يدفع 14% من القيمة المضافة، والتاجر بعد ذلك يقوم ب "تظبيط فواتيره"، والدولة تركتنا كبش فداء تحت رحمه المستوردين. سامي عسيلى "صانع أثاث" يقول، "الوضع أصبح صعب علينا، فنحن علي مشارف حالة ركود، وللأسف تجار الخامات في وادٍ ونحن في وادٍ آخر، وبالأخص تجار الأبلكاج، الذين يقرون زيادة يعقبها زيادة، والتجار انتهي إحساسهم بالصانع والمستهلك منذ زمن بعيد، حتى نواب البرلمان لم يتحرك منهم أحد سوى اثنين فقط، هما النائب محمد الزيني ورئيس الغرفة التجارية، والنائب ضياء الدين داوود، اجتمعوا مع محافظ دمياط، لمناقشة الوضع، وهذا قد أثلج صدور صناع الأثاث". وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، قد اجتمع مع اللواء محمد الزيني، نائب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، والنائب ضياء الدين داوود، لبحث الزيادة غير المبررة على أسعار الخشب والأبلكاج، وأكدوا ضرورة وضع حد لتلك الزيادة، حيث إن الزيادة المقررة على الأخشاب ليست على البضاعة الحاضرة الموجودة بالفعل بالمخازن ولكن تكون على البضاعة الجديدة.
