تلقت ورش صناعة الأثاث بمحافظة دمياط عدة ضربات قاضية بعد ارتفاع الدولار بصورة جنونية وغير مسبوقة حتى تجاوز ال13 جنيهًا في السوق السوداء، وهو ما أدى إلى إغلاق 20% من هذه الورش وتشريد عمالها. وبحسب متابعين لصناعة الأثاث فإن أصحاب الورش لم يعودوا قادرين على الاستمرار والوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين معهم، مؤكدين أنهم تلقوا ضربات قاضية من العملة الصعبة على خلفية القفزات الجنونية لأسعار الخامات المستوردة، تراوحت بين 30 و40%، فأصبح إغلاق أبواب هذه الورش، التي يعيش عليها آلاف العمال، أمرًا حتميًّا. صحيفة "الوطن" المحسوبة على جهاز المخابرات نشرت في عدد اليوم السبت 6 أغسطس تقريرًا بعنوان "الدولار" يهزم عاصمة صناعة الأثاث.. إغلاق 20% من ورش دمياط.. وارتفاع جنوني في أسعار الخامات"، رصدت فيه معاناة أصحاب الورش والعاملين بها والذين يتهددهم التشريد جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي جعلت استمرارهم أمرًا مشكوكًا فيه.
ونقلت الصحيفة عن الصناع أنهم يشترون المواد الخام بالسعر الجديد ويبيعون المنتجات لتجار الموبيليا بالأسعار القديمة.
وبحسب التقرير، يقدر رئيس النقابة المستقلة لصناع الأثاث في دمياط، محمد عبده مسلم، نسبة الورش التي اضطرت لإغلاق أبوابها، بسبب أزمة الدولار، بأنها وصلت إلى 20% خلال الستة أشهر الأخيرة وحدها، خاصة أن 90% من الخامات المستخدمة في الصناعة تأتي من الخارج ب"العملة الصعبة"، موضحًا أنه "رغم زيادة التكلفة على الصانع، فإنه استمر فى بيع المنتجات بالأسعار القديمة".
وأضاف: "زادت أسعار الخامات بنسبة من 30 إلى 40% خلال الشهر الأخير؛ ما أجبر 20% من الورش على الإغلاق"، فيما طالب الدولة بالتدخل لحل أزمة الصناعة الحيوية، وفرض قيود على استيراد المنتجات تامة الصنع، والأخذ بمزايا الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، بما يخدم مصر، ويساعد على إنقاذ الصناعة الوطنية.
ويستبعد محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة ببرلمان العسكر حل المشكلة على المدى القصير، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد الخام، مطالبًا بضرورة أن تضع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب المواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث على قوائم السلع الاستراتيجية.
أما العمال وأصحاب الورش فلم تنقطع دعواتهم على المسئولين عن الأزمة، فبنبرة حزينة، قال النجار محمود رجب، إن "ارتفاع سعر الدولار دفع أسعار المواد الخام إلى الارتفاع بنسب مبالغ فيها، والغريب أن الأسعار لن تنخفض مجددًا حتى لو انخفض سعر الدولار، رغم أننا فى سوق حرة، لكنها بلا رقابة، لذلك نطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، واعتبار المواد الخام سلعاً أساسية".
وطالب النجار سامي كامل بأن يتوقف تجار الأخشاب عن استغلال الأزمة في بيع الخامات بأعلى من سعرها، رغم شرائهم لها بالأسعار القديمة، منتقدًا تجاهل المسئولين عن أداء دورهم فى الرقابة على التجار. كما طالب نواب البرلمان عن المحافظة بأن يلعبوا دورًا في انتشال الصناعة من الكارثة التي باتت تواجهها نتيجة ارتفاع أسعار الدولار.
الأويمجي أحمد العشماوي يتهم الحكومة بإهمال صناع الأثاث، وأنها تركتهم عرضة لنهش تجار العملة والخامات والموبيليات، فلا بد أن تتدخل الدولة، وتعتبر الخامات الخاصة بصناعة الأثاث من السلع الاستراتيجية، وليست الترفيهية، بالإضافة إلى ضرورة أن توفر للمستوردين احتياجاتهم من الدولار بالسعر الرسمى، بعدما قفز سعره بنسبة تجاوزت ال150% خلال السنوات الخمس الماضية".
وأضاف: "أسعار شراء الأثاث من صغار الصناع ثابتة كما هي؛ حيث يرفض التاجر شراء الأثاث من الصناع بالسعر الجديد، رغم ارتفاع أسعار الخامات بشكل مبالغ فيه؛ ما يستلزم فرض رقابة صارمة على المستوردين وتجار القطاعي، خاصة أنهم يتلاعبون فى قياسات الأخشاب، كما أن التجار يبيعون المنتج النهائي بهامش ربح ضخم، يتحمله المستهلك النهائي والصانع، وهكذا تموت الصناعة في دمياط".
