تمكنت وزارة الداخلية من إعادة طفلين إلى أهليهما؛ بعد اختطافهما خلال الأسبوع الجاري، في واقعتين منفصلتين بمحافظتي القاهرةوأسيوط، والقبض على المتهمين بعد طلبهم فدية بلغت 5.3 مليون جنيه. وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نجاح أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى تحديد وضبط مرتكب واقعة اختطاف طفل بحي حلوان ومساومة أهله على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه. تبلغ لقسم شرطة حلوان من مواطنة تعمل بالتدريس، أن طفلها "عابد"، البالغ 6 سنوات؛ توجه لشراء حلوى من أحد محال المنطقة لكنه لم يعد. غير أنه فى وقت لاحق ورد اتصال هاتفى على هاتف والد الطفل، ويمتلك مصنعًا بمنطقة باب الشعرية، ومنفصل عن والدة الطفل؛ وأفاد مجهول خلال الاتصال لطليق والدة الطفل أنه اختطف ابنه، وساومه بدفع مبلغ مالى قدره 300 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه . على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة؛ توصل جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملاً سابقًا في مصنع والد الطفل المختطف، وأن المتهم مقيم بحلوان، وله محل إقامة آخر في 15مايو . عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، أسفر أحدها عن ضبطه ، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى إجراء المساومة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله لدى والد الطفل، وقيام الأخير بطرده لخلافات بينهما فقرر التخطيط لاختطاف الطفل ومساومة أهله على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه. فيما نجحت أجهزة البحث الجنائي بأسيوط، في 17 أكتوبر الجاري، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في إعادة طفل مختطف إلى أهله سالماً، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة. كان مركز شرطة أبنوب بأسيوط قد تلقى بلاغًا من تاجر رخام يفيد تلقيه اتصالاً هاتفيًا من شخص يفيد قيام مجهولين باختطاف ابنه "عبدالرحمن"، البالغ 5 سنوات حال توجهه لدار حضانة بالقرية، وطلب منه فدية مالية قدرها 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه. على الفور، قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث، لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة والعمل على إعادة الطفل سالماً لأهله . من خلال التطبيق الجيد لبنود خطة البحث، نجحت أجهزة الأمن في تحديد عصابة خطف الطفل المكونة من 3 عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتحرير الطفل المختطف، وبحوزتهم (فرد روسي محلي الصنع، و5 طلقات من ذات العيار، ودراجة نارية دون لوحات معدنية). واعترف المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف الطفل لعلمهم بثراء عائلته، وراقبوه حال توجهه للحضانة والعودة منها، وقاموا بارتكاب الواقعة، مستقلين دراجة نارية والتوجه لمنطقة جبلية بناحية عرب القداديح بأبنوب. فيما قال عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار عبد الرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا سابقًا، ل "بوابة الأهرام" إن قانون العقوبات نص على أن عملية خطف الأطفال جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة. وأضاف بهلول أن تحديد مدة السجن المشدد يختلف وفقًا للجريمة أو الجنحة التي تصاحب عملية الخطف، سواء بالاعتداء على المخطوف بالضرب أو تعذيبه أو طلب فدية، لكن إذا اقترنت جريمة الخطف بقتل الطفل فإن عقوبة المتهم تكون الإعدام. وأوضح بهلول أن مجلس النواب بصدد تغليظ العقوبات في عملية خطف الأطفال خاصة بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مؤخرًا على نص جديد يعاقب من خلاله كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
