قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة تأجيل جميع الطعون الانتخابية المقامة من رامى لكح إلى جلسة 28 يناير القادم لتقديم المستندات والإطلاع والمرافعة، وكان لكح قد أقام 3 طعون أمام الإدارية العليا ضد استبعاده من الانتخابات. قال المستشار محمد حسن وكيل مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى إن رامى لكح قد أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر ضده من القضاء الإدارى الذى قضى باستبعاده من الترشح فى انتخابات الدائرة الأولى بالساحل، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف حكم القضاء الإدارى وتمكين رامى لكح من دخول الانتخابات التى أجريت الأسبوع الماضى، وأحالت المحكمة القضية فى شقها الموضوعى إلى دائرة المستشار عصام عبد العزيز لاستكمال الأوراق والمستندات. وأشار إلى أن المفاجأة حدثت عندما أرسلت مصلحة الجوازات شهادة معتمدة تفيد بأن رامى لكح لم يتنازل عن جنسيته الفرنسية وأنه ما زال يحتفظ بها حتى الآن، الأمر الذى جعل المحكمة الإدارية العليا تصدر حكمًا فى الشق الموضوعى بعدم أحقية رامى لكح من دخول الانتخابات. أضاف رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن رامى لكح طعن على الحكم الأخير أمام نفس الدائرة التى صدرت الحكم، الأمر الذى يتعذر معه قانونيًا أن تنظر هذه الدائرة الطعن، فاستشعرت الحرج وقررت إحالة القضية لتنظر أمام دائرة أخرى. ومن ثم أقام لكح دعوى بطلان للحكم الصادر من الإدارية العليا باستبعاده من الانتخابات، ودعوى أخري مخاصمة للهيئة التى أصدرت الحكم ودعوى ثالثة لرد المحكمة فأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها السابق.
