قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة التنحى عن نظر دعوى البطلان المقامة من رجل الأعمال رامى لكح لاستبعاده من الانتخابات وإحالة الدعوى إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وأكد ضياء عبدالهادى محامى لكح أن سبب تنحى المحكمة عن نظر الدعوى هو قيام لكح برفع دعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة الذى سبق وأصدر حكماً باستبعاده من الانتخابات بالمخالفة للقانون. وكان لكح قد أقام دعوى بطلان أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا باستبعاده من الانتخابات لازدواج جنسيته. وأكد لكح فى دعواه أن الحكم مخالف للقانون لوجود حكم نهائى صادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وكان يجب على الدائرة الثانية عندما أصدرت حكماً مخالفاً لهذا الحكم أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادئ لتفصل فيها. وقال لكح: إنه لم يعلن بنظر هذه القضية وأن حكم المحكمة الإدارية العليا احتوى على أخطاء لأنه لم يشر إلى أنه تنازل عن الجنسية الفرنسية وكان يجب على المحكمة ألا تصدر حكمها إلا بعد إعلانه للحضور أمام الدائرة بالإضافة إلى أن المحكمة فصلت فى الطعن دون انتظار تقرير المفوضين.. ومن ناحية أخرى قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة أمامها والتى طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن رامى لكح ونظرها بجلسة اليوم لقيام لكح برد المحكمة.
