بمراجعة بسيطة للمديونية المصرية خلال الفترة من عام 1936 عقب وفاة الملك فؤاد وتولي الملك فاروق لمقاليد الحكم حتى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبرابر 2011 نجد أن تطور المديونية المصرية كان يسير فى المعدل الطبيعى لمديونية أى دولة تواجه بعض الأزمات الاقتصادية، وكانت كثير من الدول تستفيد من هذه الأزمات، فيما استفادت مصر كثيرا من أزمة الحرب العالمية الثانية والتى بدأت عام 1939 وانتهت فى عام 1945 أى خلال ست سنوات تم تدمير اقتصادات عدد من الدول الأوروبية وبنيتها التحتية، ولكن خرجت مصر من هذه الحرب وهى دائنه لأكبر إمبراطورية فى العالم فى ذلك الوقت، وهى بريطانيا بمبلغ 400 مليون جنيه إسترلينى، بما يعادل حاليا نحو 400مليون جنيه ذهب. فإذا علمنا أن جنيه الذهب حاليا يتجاوز حاجز ال 2000 جنيه أى أن مصر كانت دائنه لبريطانيا بما يعادل 800 مليار جنيه حاليا. ويرصد الدكتور عبد المنعم السيد عضو نادى خبراء المال وعضو جمعية شباب الأعمال إجمالى المديونية منذ عهد الملك فاروق وحتى 11 فبراير2011 تاريخ خلع الرئيس السابق وتخليه عن الحكم وحتى الآن 31/10/2011 على نحو. 1-الملك فاروق 1936 /1952 الدين الخارجى صفر وفائض الاحتياطى الأجنبى 450ألف جنيه إسترلينى بما يعادل حاليا 6,750,000جنيه. 2- جمال عبدالناصر 1954/1970 بدأ الاقتراض الخارجى لبناء جيش حديث عام 1956 ووصلت الديون الخارجيه فى آخر عهده 28/9/1970 إلى 1,7مليار دولار بما يعادل حاليا 10,2مليار جنيه. 3-الرئيس السادات 1970/1981 الدين الخارجى يرتفع الى 2,5 مليار دولار لخوض حرب أكتوبر ويصل الى 22مليار دولار قبل وفاته فى 6أكتوبر 1981 بما يعادل حاليا 132مليار جنيه مصرى. 4-حسنى مبارك1981/2011 رفع الديون الخارجية لمصر الى 49مليار دولار بعد 7 سنوات من الحكم ووصل إجمالى الدين الداخلى والخارجى قبل رحيله عن السلطة إلى تريليون و 172مليار جنيه. 5-منذ ثورة 25 يناير وحتى سبتمبر 2011 رفعت الديون الخارجية إلى210 مليارات جنيه بما يعادل 35 مليار دولار. ويضيف أن مبارك ترك مصر وهى مدينة بنحو تريليون و172 مليار جنيه، داخليا وخارجياً فى 11/2/2011، وبأكثر من مليار جنيه، منها أكثر من 960 مليار جنيه ديوناً داخلية، تعادل 91% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، والباقى ديون خارجية بمقدار 8% بنحو 212مليار جنيه. وتسلم مبارك الحكم فى 1981 بعد اغتيال الرئيس السادات، ليضاعف ديون مصر عدة مرات خلال 30 عاماً حكم فيها البلاد. وتضاعفت الديون رغم إسقاط الولاياتالمتحدة جزءً كبيراً من المديونية، بعد موافقة مصر على المشاركة فى حرب تحرير الكويت 1991 وإعادة هيكلة ديون مصر الخارجية على يد نادى باريس ورغم ذلك كله، كانت سياسة مبارك هى المزيد من الاقتراض داخليا وخارجيا، وحين رحل عن السلطة فى 11 فبراير 2011 ، ترك الرقم الصعب أمام ثورة بلا قائد، ترفع شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية». ويرصد السيد المديونية العامة على مصر خلال سبعه عقود من 1936 – 2011 موضحاً أن هناك مفارقات، فقد حققت مصر فائضا فى العملة الصعبة خلال أواخر العهد الملكى، إلى أن بدأت الاقتراض من الخارج والداخل مرة تلو أخرى، حتى جاءت ثورة 25 يناير لتزيد المديونيه بنسبة لم تتجاوز 3,6٪ فقط، ورغم كل الحديث عن «خسائر الثورة» و«الثمن الاقتصادى» للحرية، إلا أننا هنا نرصد هماً جديداً المديونية العامة حيث الدولة مضطرة لدفع فواتير الرئيس المخلوع وتحمل تكاليف 30 عاماً كانت فيها الدولة تقترض، والمواطن يدفع الفواتير. ويرى أنه حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية 1939- 1945، كانت مصر قد حققت قفزة اقتصادية ضخمة، على الأقل بالنسبة للديون التى كانت تثقل الخزانة خاصة بعد انتهاء عصر البذخ الذى قاده الخديو إسماعيل 1863– 1879. ومع بدايات الأربعينيات نجحت مصر فى تسديد كامل ديونها الخارجية، وفى الوقت نفسه بدأت سياسة الاقتراض المحلى بدلاً من اللجوء للخارج. بعد قيام حركة الجيش فى 23 يوليو 1952 بسنوات قليلة، وتحديداً فى عام 1956 اتجهت مصر الطموحة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وقتها، إلى الاقتراض من الخارج، فكانت دول الكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتى خصوصاً. وقتها كان الهدف هو بناء جيش مصرى قوى وحديث، بدلاً من الجيش الملكى الذى كان بعيداً بسنوات عن العصر. يكشف تقرير التنمية فى العالم الصادر عن البنك الدولى فى 1990 أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ترك لمصر بعد وفاته فى ديسمبر 1970 ديوناً خارجية لم تتعد 1,7 مليار دولار بما يعادل 6,750مليار جنيه وهى الديون التى قفزت إلى 2,5 مليار دولار مع حرب أكتوبر. والمفارقة أنه حين قرر السادات التوجه نحو واشنطن وأعلن صراحة أن «99% من أوراق اللعبة فى يد الولاياتالمتحدة»، ووسط مقاطعة عربية وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، عام 1978 تضاعفت ديون مصر الخارجية فى عهد «سلام كامب ديفيد» أكثر من 8 أضعاف مما كانت عليه فى عهد الرئيس عبدالناصر ليصل الرقم الإجمالى للدين الخارجى عام 1980 إلى 21 مليار دولار تقريبا بما يعادل حاليا 136مليار جنيه مصرى.. ويوضح أن مبارك، الذى وجد نفسه فجأة رئيساً لأكبر دولة فى الشرق الأوسط، فإن أرقام الدين الخارجى تضاعفت أكثر من مرة فى مدد رئاسته الخمس وكأن الدين ينمو طردياً مع كل ساعة قضاها فى حكم "المحروسة". وبمراجعة المديونية فى عهد الرئيس السابق نجد أنه فى 1988 وبعد مرور حوالى 7 سنوات فقط على حكم مبارك «تضاعفت الديون الخارجية لمصر مرتين ونصف المرة لتصبح حوالى 49,9 مليار دولار، ولم يتم تخفيفها إلا بالخضوع لرغبة وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خاصة فيما يتعلق ببيع القطاع العام أو خصخصته واتباع سياسات اقتصادية ليبرالية وفتح الاقتصاد المصرى أمام الأجانب بلا ضوابط تقريبا، فضلا عما تم إسقاطه من ديون عندما انضمت الحكومة المصرية للتحالف الدولى بقيادة الولاياتالمتحدة ضد العراق عام 1990 فى أعقاب الاحتلال العراقى للكويت فى 2أغسطس 1990. ويرى أن تلك المديونية «تشكل سببا رئيسيا لتفجر التضخم فى مصر«يكفى أن نعلم أنها ارتفعت من 217 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى أكتوبر 1999، إلى 434,9 مليار جنيه حتى نهاية عهد عاطف عبيد 14/7/2004، كما تضاعفت مرة أخرى لتصل إلى نحو 962,2 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة نظيف فى يناير 2011 قبل قيام الثورة مباشرة وكانت على نحو: الدين الداخلى : 1- الجنزورى :- 217 مليار جنيه ديونا داخليه. 2- عبيد :- 434,9 مليار جنيه ديونا داخليه. 3-نظيف 962,2 مليار جنيه ديونا داخليه. وهذه الأرقام جاءت حتى بعد جدولة الديون الخارجية لمصر فى يوليو2009 بالتعاون بين كل من نادى باريس والبنك والصندوق الدوليين وتمت الجدولة لفترات متباعدة تمتد حتى 2050« لكن بفوائد عالية جدا، وبأقساط نصف سنوية وهو ما يعنى استنزاف ما يقرب من 25% من المصادر الاقتصادية للبلاد من موارد الموزانة العامة للدولة وفى يناير 2011 عند خلع الرئيس مبارك وصل الدين الخارجى إلى 34,9 مليار دولار والدين الداخلى 962,2 مليار جنيه ، بما يعنى أن إجمالى «ديون مبارك» التى تدفع الثورة فواتيرها وصل إلى تريليون و260 مليار جنيه طبقاً لإحصاءات البنك المركزى فى أحد تقاريره، الصادرة فى سبتمبر 2011 أى بعد نحو 8 أشهر من خلع مبارك، فإن الدين العام لمصر بلغ 1,260 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من 1.44تريليون والديون الخارجية 216 مليارات جنيه بما يعادل 36مليار دولار وهو ما يعنى أن «مصر الثورة» زادت ديونها بنسبة 3,6% فقط، بسبب الثورة، وهى نسبة لا تذكر مقارنة بتريليونات ديون مبارك التى يبلغ نصيب المواطن الواحد منها 15ألفاً و500 جنيه تقريبا، حيث تبلغ قيمة الديون الإجمالية التى تركها مبارك لمصر تريليون و172 مليار جنيه بما يعادل أكثر من 91% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، الذى يبلغ 1,373 تريليون جنيه حسب موازنة 31/12/2010. وبالتالى فإن نصيب المواطن من الدين يصل لنحو 20 ضعف الحد الأدنى للأجور، الذى حددته الدولة ب 750 جنيهاً ، كما يساوى 50 ضعف نصيب المواطن من الإنفاق السنوى على الصحة، حيث يستفيد كل مواطن بنحو 300 جنيه فقط من أموال القطاع. وتصل تكلفة الدين للفرد لنحو 23 ضعف نصيبه من الإنفاق على التعليم، البالغ 650 جنيها، و300 ضعف نصيبه من الإنفاق السنوى على خدمات الإسكان، الذى لا يتجاوز 50 جنيها سنويا.
