في عهد الملك فاروق الدين الخارجي كان صفرا وفائض الاحتياطي الأجنبي 450 ألف جنيه استرليني بما يعادل حاليا 000 .750 .6 جنيه بمراجعة بسيطة للمديونية المصرية خلال الفترة من عام 1936 عقب وفاة الملك فؤاد وتولي الملك فاروق لمقاليد الحكم حتي تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 نجد أن تطور المديونية المصرية كان يسير في المعدل الطبيعي لمديونية أي دولة تواجه بعض الأزمات الاقتصادية، وكانت كثير من الدول تستفيد من هذه الأزمات، فيما استفادت مصر كثيرا من أزمة الحرب العالمية الثانية والتي بدأت عام 1939 وانتهت في عام 1945 أي خلال ست سنوات تم تدمير اقتصاديات عدد من الدول الأوروبية وبنيتها التحتية، ولكن خرجت مصر من هذه الحرب وهي دائنة لأكبر امبراطورية في العالم في ذلك الوقت، وهي بريطانيا بمبلغ 400 مليون جنيه استرليني بما يعادل حاليا نحو 400 مليون جنيه ذهب أي أن مصر كانت دائنة لبريطانيا بما يعادل 800 مليار جنيه حاليا . الخديو اسماعيل شهدت الخزانة المصرية في عهد الخديو اسماعيل الكثير من الديون خلال الفترة من 1930 ولم تفق مصر من أزمة الديون نتيجة للقروض الخارجية إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945 كانت مصر قد حققت قفزة اقتصادية ضخمة بعد انتهاء عصر الذبخ الذي قاده الخديو اسماعيل . بعد أن نجحت مصر في بدايات الأربعينيات في تسديد كامل ديونها الخارجية، وفي الوقت نفسه بدأت سياسية الاقتراض المحلي بدلا من اللجوء للخارج، كانت الادارة الاقتصادية للدولة وقتها تحاول الاستفادة من أثر الرواج من المدخرات الخارجية التي استطاعت تحقيقها خلال الحرب العالمية الثانية من وجود الجيش البريطاني علي أراضيها، مما وفر لها أرصدة بلغت حوالي 450 مليون جنيه استرليني . وبعد قيام حركة الجيش في 23 يوليو 1952 بسنوات قليلة، وتحديدا في عام 1956 اتجهت مصر الطموحة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وقتها إلي الاقتراض في الخارج فكان الاتحاد السوفيتي خصوصا كان يهدف إلي بناء جيش مصري قوي وحديث بدلا من الجيش الملكي الذي كان بعيدا بسنوات عن العصر . عهد جمال عبد الناصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ترك لمصر بعد وفاته في ديسمبر 1970 ديونا خارجية لم تتعد 7 .1 مليار دولار وهي الديون التي قفزت إلي 5 .2 مليار دولار مع حرب أكتوبر، من ناحية اخري كانت الديون العسكرية أكبر، ولم تسدد مصر غالبيتها الساحقة حتي اسقطها الاتحاد السوفيتي نفسه . أنور السادات قرر السادات التوجه نحو واشنطن وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية تضاعفت ديون مصر الخارجية في عهد سلام كامب ديفيد أكثر من 8 اضعاف ليصل الرقم الاجمالي للدين الخارجي عام 1980 إلي 21 مليار دولار تقريبا . حسني مبارك بعد مرور حوالي 7 سنوات فقط علي حكم مبارك تضاعفت الديون الخارجية لمصر مرتين ونصف المرة لتصبح حوالي 9 .49 مليار دولار ولم يتم تخفيفها إلا بالخضوع لمشيئة وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خاصة فيما يتعلق ببيع القطاع العام أو خصخصته واتباع سياسة اقتصادية ليبرالية وفتح الاقتصاد المصري أمام الأجانب بلا ضوابط تقريبا فضلا عما تم اسقاطه من ديون عندما انضمت الحكومة المصرية للتحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة ضد العراق عام 1990 في أعقاب الاحتلال العراقي للكويت . ووصلت الديون الداخلية الهائلة التي تحملتها الخزانة المصرية والناتجة عن العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة لمستويات بالغة الخطورة حيث ارتفعت من 217 مليار جنيه نهاية عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري "حتي يونيو 1999" إلي 9 .434 مليار جنيه حتي نهاية عهد عاطف عبيد "يونيو 2004" كما تضاعفت مرة أخري لتصل إلي نحو 2 .962 مليار جنيه في نهاية عهد حكومة نظيف في يناير 2011 قبل قيام الثورة مباشرة . وهذه الأرقام جاءت حتي بعد جدولة الديون الخارجية لمصر في يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادي باريس والبنك والصندوق الدوليين وتمت الجدولة لفترت متباعدة تمتد حتي 2050 . لكن بفوائد عالية جدا وباقساط نصف سنوية وهو ما يعني استنزاف ما يقرب من 25% من المصادر الاقتصاد للبلاد . وفي يناير 2011 عند خلع الرئيس السابق مبارك وصل الدين الخارجي إلي 9 .34 مليار دولار والدين الداخلي 2 .962 مليار جنيه، بما يعني ان اجمالي ديون مبارك التي تدفع الثورة فواتيرها وصل إلي تريليون و172 مليار جنيه .
