أمر المستشار تامر عبدالرحمن الفيل، رئيس دائرة الاستشكالات، بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بإيقاف تنفيذ الأمر الوقتي رقم 140 لسنة 2010 علي الأصول العقارية التي رهنتها الشركة المصرية الفرعونية لدي البنك العقاري المصري العربي مقابل الحصول علي قرض. أرجعت المحكمة أسباب حكمها إلي أن الشركة أقامت الدعوي رقم 1144 لسنة 2011 للتظلم من المديونية التي قدرها البنك ب4 ملايين و334 ألف جنيه. كانت الشركة قد حصلت علي قرض قيمته 15 مليونًا و350 ألف جنيه بسعر فائدة 15% وتراكمت عليها المديونية، وتمكن البنك من استصدار أمر وقتي ببيع الأصول المرتهنة في المزاد العلني علي يد الخبير عماد علي عبدالنبي الوكيل العقاري الذي حددته المحكمة، لكن الشركة تظلمت وقبلت المحكمة تظلمها، حيث تم إيقاف أمر التنفيذ مؤقتًا.